وزير الشئون النيابية: النظام الانتخابي في مصر يستوجب تمثيل سبع فئات محددة في البرلمان

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعديلات التي يتم إجراؤها على مشروعات القوانين تهدف إلى استقرار المؤسسة التشريعية.وتابع وزير الشئون النيابية في تصريحات صحفية حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، ونوّه بأن مصر اختارت نظامها الانتخابي وفقا لمحدداتها الدستورية التي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان.كما أكد أن الحوار الوطني لم يتوافق على النظام الانتخابي وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة بشأنه بل رفع الآراء المختلفة للرئيس عبدالفتاح السيسي.وأوضح الوزير أن استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، ومصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، ما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين، مؤكدًا أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، ما يؤدي إلى تغير دوري في عددهم كل خمس سنوات، وبالتالي تستدعي هذه المتغيرات مراجعة توزيع الدوائر لضمان عدالة التمثيل وفقًا للدستور.وأضاف أن من أبرز ضمانات نزاهة العملية الانتخابية هو وجود إطار تشريعي واضح ووجود  الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي جهة مستقلة تمتلك الخبرة اللازمة، وتدير العملية الانتخابية كاملة من القيد حتى إعلان النتائج والإشراف القضائي مستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية.