وزير الشؤون البرلمانية: نحن لا نفضل طرفاً على حساب آخر في قانون الإيجار القديم.

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة لا تنحاز لا لمالك ولا لمستأجر فيما يخص مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة تنحاز للقانون والعدالة والاستقرار.وأضاف فوزي، في مداخلة لبرنامج “الحياة اليوم” المُذاع على قناة “الحياة”:”هناك 50% مستأجرين و50% ملاك وبالتالي لا يمكن ولا يُتصور الانحياز لطرف على حساب طرف”.أوضح أن قوانين الإيجار في مصر كانت لها أسباب ودواعي أهمها وأبرزها وجود ندرة شديدة جدًا في المعروض من المساكن في وقت من الأوقات.وتابع:”صدرت عدة أحكام من المحكمة الدستورية العليا، هناك 39 حكمًا منهم 26 بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لقوانين الإيجار، وفي نوفمبر الماضي صدر حكمًا من المحكمة الدستورية العليا وأبطل ثبات الأجرة في عقود الإيجار الخاضعة لقانون 136 لسنة 1981 وهذا الحكم دعا مجلس النواب بالمبادرة لضبط مسألة الأجرة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي”.