ترخيص سريع بنقرة واحدة: ما الذي تقدمه المنصة الاستثمارية المؤقتة للمستثمرين؟

في خطوة نحو تيسير مناخ الأعمال في مصر، أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق المنصة الاستثمارية المؤقتة للتراخيص خلال الأيام القليلة القادمة، كجزء من الإصلاحات الإجرائية الشاملة التي تتبناها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق المزيد من الشفافية والسرعة في إنهاء الإجراءات.

389 خدمة وتراخيص إلكترونية في مرحلة الإطلاق الأولى

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنصة الاستثمارية المؤقتة ستقدم في مرحلتها الأولى نحو 389 خدمة وترخيص إلكتروني، تشمل مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بهدف اختصار الوقت والجهد على المستثمرين.وأكد الوزير أن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين، وتأتي في إطار رؤية الدولة لتقديم نموذج عصري وفعال في الإدارة الاستثمارية، يعتمد على التحول الرقمي كأداة أساسية لتسهيل الإجراءات وتحقيق الكفاءة.

نحو منصة شاملة لدورة حياة المشروع الاستثماري

وكشف الخطيب عن الخطوة التالية المرتقبة في هذا المسار، حيث سيتم لاحقًا إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، والتي ستمثل منصة رقمية متكاملة تغطي دورة حياة المشروع الاستثماري بالكامل، بدءًا من التأسيس، مرورًا بمرحلة الحصول على التراخيص، وصولًا إلى التشغيل والتوسع.وأوضح الوزير أن هذه المنصة ستجمع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالاستثمار تحت مظلة إلكترونية واحدة، بما يمكن المستثمر من متابعة ملفه الاستثماري بالكامل بشكل شفاف وفوري، دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.

تسهيل الإجراءات.. ركيزة أساسية لجذب الاستثمار

وأشار الخطيب إلى أن هذا التوجه الرقمي يأتي ضمن خطة أشمل لتحديث المنظومة الإجرائية المتعلقة بالاستثمار، بالتوازي مع الجهود المبذولة لتحسين التشريعات، وإزالة الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير البنية التحتية اللازمة.وأكد أن تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومستدامة يعد من أهم أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على جذب الاستثمارات، والاهتمام المتزايد من كبرى الشركات العالمية بالسوق المصري.

تعزيز التنافسية وتحفيز المستثمر المحلي والأجنبي

وتساهم هذه المنصة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، عبر تقليل زمن الإجراءات، وخفض التكاليف الإدارية، وتمكين المستثمر من الحصول على خدماته بسهولة ومن أي مكان، مما يفتح المجال أمام توسع الاستثمارات القائمة، واستقطاب رؤوس أموال جديدة.وتعكف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية على ربط هذه المنصات بباقي مكونات البنية التحتية الرقمية للدولة، مثل قواعد البيانات الحكومية، ومنظومات التراخيص الفنية والبيئية، والربط مع الجهات السيادية والرقابية، لضمان أعلى درجات الكفاءة والأمان في تقديم الخدمة.