قانون الزواج في الجزائر 2025 يثير جدلاً كبيرًا.. تفاصيل البنود المحدثة

أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 حالة من الجدل المجتمعي الحاد، مع تباين في الآراء بين من يعتبره خطوة إصلاحية ضرورية لضبط العلاقة الزوجية، ومن يراه تدخلًا في الخصوصيات الفردية ومسًّا بالثوابت الدينية والثقافية.القانون، الذي يأتي ضمن حزمة من التعديلات الاجتماعية والقانونية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ضمن ما يسمى بـ”خطة تعزيز الحقوق المدنية وتحديث التشريعات”، يتضمن بنودًا مالية وصحية جديدة أثارت اهتمام الرأي العام وأطلقت نقاشًا واسعًا على المستويين الشعبي والسياسي.

أهم البنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 

 

يتضمن المشروع عدة مواد جديدة، كان أبرزها. -إدراج تفاصيل النفقة والتقسيم المالي في عقد الزواج -بحيث يُلزم الطرفان بالاتفاق المسبق على الالتزامات المالية -لتجنب النزاعات بعد الزواج، سواء في حال استمرار العلاقة أو انتهائها بالطلاق.-كما أُدخل شرط التوثيق الإلكتروني الإجباري للعقود عبر منصة رقمية تديرها وزارة العدل، في محاولة لمكافحة الزواج غير الرسمي وضمان توثيق العلاقات بشكل قانوني واضح.- أصبح الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميًا، ويشمل الكشف عن الخصوبة والأمراض الوراثية- وهو بند قوبل بتساؤلات حول الخصوصية وأثره على فرص الزواج.-رفع سن الزواج القانوني إلى 20 عامًا لكلا الجنسين- مع إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بزواج القُصّر في ظروف معينة- إلى جانب تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة- منها ضرورة الحصول على موافقة الزوجة الأولى -وإجراء تقييم قانوني واجتماعي يثبت الحاجة الفعلية للتعدد.

انقسام الشارع الجزائري 

الشارع الجزائري شهد انقسامًا ملحوظًا في المواقف تجاه مشروع القانون. فمن جهة، رحبت به جهات حقوقية ومنظمات نسائية اعتبرته نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الزوجية وضمان حقوق المرأة والأبناء، لاسيما في حالات الطلاق أو النزاعات الأسرية.في المقابل، انتقدت شخصيات دينية ومحافظون هذه التعديلات، معتبرين أنها تبتعد عن المرجعيات الإسلامية وتعتمد على نماذج تشريعية “مستوردة” لا تتلاءم مع المجتمع الجزائري المحافظ.أما تحت قبة البرلمان، فانقسم النواب بين مؤيد يرى في القانون خطوة نحو تحديث المنظومة القانونية للأسرة، ومعارض يحذر من انعكاسات محتملة على النسيج الاجتماعي والثقافي للبلاد. القانون في ميزان المجتمع

بين دعوات إلى تنظيم الحياة الزوجية وضمان الحقوق المدنية، وبين مخاوف من التغريب أو فقدان الهوية، يقف قانون الزواج الجديد في الجزائر في قلب نقاش حيوي يختبر قدرة التشريع على التوفيق بين الحداثة والأصالة، وبين مقاربات الدولة الإصلاحية وتقاليد المجتمع الراسخة.ومن المنتظر أن يُعرض المشروع في جلسة عامة للمناقشة خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب واسع لمصير البنود المثيرة للجدل وتعديلاتها المحتملة.