وزير الشؤون البرلمانية: تطبيق العدادات مسبقة الدفع أو الذكية يعزز مبدأ كفاءة استخدام المياه

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي،  بصيغته الحالية يُعد نتاجًا للتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما ظهر في قلة التعديلات المقدمة عليه.مشيرًا إلى أن التنسيق بين الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، يؤكد حجم التعاون الكبير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، موجهًا التحية والتقدير إلى مجلس النواب وأعضائه.وأكد المستشار محمود فوزي أن المادة (44) من الدستور تنص صراحة على التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد الاستفادة من مياهه وتعظيمها، وعدم إهدارها أو تلويثها.وشدد وزير الشئون النيابية، أنه لا يوجد أي تعارض بين هذا الإطار الدستوري وبين التوجه نحو تعميم العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية، بل على العكس، فالنص المقترح يدعم مبدأ الترشيد، ويعكس شفافية وعدالة في الاستهلاك.وعلق: ” يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا، ففي بعض الأحيان يُساء استخدام المياه دون مراعاة حقيقية للاستهلاك الفعلي أو الضروري.وأضاف المستشار محمود فوزي، أن الحكومة متمسكة بتطبيق هذا النظام، باعتباره أداة واقعية ومنضبطة لضبط الاستهلاك، ولا توجد بشأنه أية إشكالات دستورية أو قانونية أو عملية. أهمية القانونوتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.