المنطقة الصناعية الأمريكية في قناة السويس تدعم الاستثمارات وتنعش التجارة (إنفوجرافيك)

بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، تم الاعلان عن إنشاء منطقة صناعية أمريكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الامريكية. 
وتمثل هذه المبادرة تتماشى مع رؤية مصر لتعزيز بيئة الاستثمار، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة حيث ستسهم  المنطقة الصناعية في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مما يوفر فرصًا واعدة في العديد من القطاعات مثلالطاقة، الصناعة، والتكنولوجيا.
أوضح خبراء الاقتصاد أن إنشاء المنطقة الصناعية الأمريكية في مصر سيسهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في البلاد، التي تقدر حاليًا بحوالي 25 مليار دولار موضحين ان هذه المبادرة ستفتح أمام الشركات الأمريكية فرصًا واسعة للتوسع داخل السوق المصري، الذي يعد بوابة هامة للأسواق العربية والأفريقية.وأكد عدد من الخبراء تحدثت معهم “الدستور” أن المنطقة ستساهم في نقل التكنولوجيا الأمريكية المتطورة إلى مصر، مما يعزز القدرة التصنيعية المحلية ويسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة، خاصة في ظل التسهيلات الجمركية التي تقدمها أمريكا والتي ستدعم بشكل كبير صادرات مصر إلى السوق الأمريكي.وفي هذا السياق، شددوا الخبراء على أهمية التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
وتعد العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إحدى الركائز الأساسية في التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وقد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التحولات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها مصر. وتعتبر الولايات المتحدة أحد أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، حيث تجسد هذه العلاقات في تبادل تجاري نشط وحجم استثمارات أمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية.