أحدث التطورات بشأن تنظيم وضع التعديات على أراضي سكك الحديد

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة إجراءات تقنين أوضاع التعديات على أراضي ولاية هيئة السكة الحديد بعزبة الغطوس، التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق.تفاصيل الاجتماع جاء الاجتماع بحضور المستشار هشام هاشم، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود شبايك، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، والمهندس ماجد بسيوني، مدير عام التخطيط العمراني، ومحمد عوض، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، إلى جانب رئيس قسم أملاك السكة الحديد، وممثلي شركة MOT، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.وناقش اللقاء الموقف الراهن لأراضي ولاية السكة الحديد التي يقطنها عدد من الأهالي، حيث تم استعراض الحلول المقترحة لتقنين أوضاعهم طبقًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لقاطني تلك الأراضي.وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من محافظة الإسماعيلية، ومركز ومدينة القنطرة شرق، وهيئة السكة الحديد، للنزول إلى أرض الواقع، وإجراء أعمال الحصر والتصنيف الدقيق لكافة الحالات الموجودة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة حيالها.وشدد المهندس أحمد عصام على ضرورة اتباع معايير واضحة وعادلة في تسعير القيمة الإيجارية لحالات التعدي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للأهالي، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية استرداد حقوق الدولة، من خلال تحقيق توازن بين الاعتبارات الإنسانية والضوابط القانونية.وأشار نائب المحافظ إلى أن التنسيق الكامل بين أعضاء اللجنة وتكثيف العمل الميداني من شأنه أن يحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، داعيًا جميع الجهات المشاركة إلى تقديم التيسيرات الممكنة بما لا يخل بحقوق الدولة، في إطار رؤية الدولة نحو تقنين الأوضاع غير الرسمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها محافظة الإسماعيلية في إطار توجيهات القيادة السياسية، لتقنين أوضاع التعديات على أراضي الدولة، وتفعيل منظومة الحصر والتسعير العادل، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على مقدرات الدولة ويضمن استقرار حياة المواطنين.