إجراءات حكومية جديدة لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي (تفاصيل)
في ظل سعي الحكومة لتحويل مصر إلى وجهة سياحية عالمية، كشف البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2025-2026 عن إطلاق الدولة مبادرة غير مسبوقة لتحفيز الاستثمار الخاص في قطاع السياحة، تستهدف بها رجال الأعمال والمطورين الفندقيين، عبر توفير تمويلات ضخمة بشروط مشجعة، لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع ورفع تنافسيته إقليميًا وعالميًا.
دعم السياحة في الموازنة الجديدة
كشفت تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 عن تخصيص نحو 8.375 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، في إطار المبادرة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، في يوليو الماضي بقيمة 50 مليار جنيه، بهدف تحفيز الاستثمار في البنية الفندقية والسياحية.ووفقًا لما تم اعتماده، يبلغ الحد الأقصى لقيمة المبادرة 50 مليار جنيه على مدار 5 سنوات، وتستفيد منها الشركات العاملة في القطاع السياحي من خلال تسهيلات تمويلية بشروط ميسرة، حيث تتحمل الشركات سعر عائد متناقص يبلغ 12%، فيما تتكفل وزارة المالية بسداد الفارق في سعر العائد بواقع سعر فائدة البنك المركزي للائتمان والخصم.ووفقا لما اوضحه بيان الموازنة الجديدة تخصص الحكومة مبادرة الـ50 مليار جنيه؛ لتمويل توسعات الشركات العاملة في قطاع السياحة، مستهدفة رفع الطاقة الفندقية في البلاد بإضافة نحو 250 ألف غرفة فندقية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
فرص عمل ونمو اقتصادي
ومن المنتظر أن تُسهم المبادرة في خلق ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل مباشرة، في ظل التوسع المرتقب في قطاع الضيافة والخدمات المرتبطة به. وتتحمل وزارة المالية تكلفة سنوية تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه لتنفيذ هذه المبادرة، ما يعكس التزام الدولة بتحفيز النمو المستدام في أحد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
مؤشرات أداء القطاع السياحي
بحسب بيانات النصف الأول من العام المالي 2024/2025، حقق قطاع السياحة معدل نمو بلغ 13.1%، في حين بلغت العوائد السياحية نحو مليار دولار، وهو ما يعكس تعافي القطاع واستعادته لعافيته بعد التحديات التي واجهها خلال السنوات الماضية.
نظرة مستقبلية
وتُعد هذه الحزمة خطوة محورية ضمن استراتيجية الدولة لرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية، عبر دعم منشآت الإقامة وتوسيع قاعدة التشغيل ورفع جودة الخدمات.وتجدر الإشارة إلى أن البيان المالي للموازنة الجديدة قد أظهر ارتفاع الإيرادات بمعدل نمو سنوي ١٩٪ بقيمة 3.1 تريليون جنيه، في مقابل 4.6 تريليون جنيه مصروفات بزيادة تصل إلى ١٨٪، وتستهدف تحقيق فائض أولى يصل إلى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢،٩٪.وحسب البيان ذاته استوفت الموازنة الجديدة الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2٪،وتخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20٪.