أيرلندا تُخالف الصمت الأوروبي: إجراء قانوني ضد تقنين الاحتلال

وافقت الحكومة الإيرلندية الثلاثاء، على مسودة قانون تهدف إلى تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة رمزية إلى حد كبير، لكنها تحمل دلالة سياسية مهمة، وتأتي في إطار الضغط على الاحتلال بسبب سياساتها في غزة والضفة الغربية.

أيرلندا تطالب الدول الاوروبية لتقييد التجارة مع إسرائيل 

وقال وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون هاريس، في تصريح للصحفيين: “ما آمله اليوم هو أن تكون هذه الدولة الصغيرة في أوروبا، حين تتخذ هذا القرار وتصبح من أوائل الدول وربما أول دولة في العالم الغربي، التي تنظر في تشريع من هذا النوع، مصدر إلهام لبقية الدول الأوروبية كي تنضم إلينا.”ويُنتظر أن تراجع لجنة برلمانية المسودة خلال الشهر المقبل. ويعتبر هذا التحرك استكمالًا لمبادرة قدمتها السناتورة المستقلة فرانسيس بلاك 2018 تحت عنوان “قانون الأراضي المحتلة”. وقالت بلاك تعليقًا على قرار الحكومة:”من المؤسف أنه تطلّب هذا الكم من المعاناة لنصل إلى هذه المرحلة، ولا يمكننا إضاعة المزيد من الوقت.”ورغم أن التجارة تُعد من اختصاصات الاتحاد الأوروبي فإن الدول الأعضاء يمكنها فرض قيود في “ظروف استثنائية” وتستند إيرلندا في تحركها إلى حكم صادر عن محكمة العدل الدولية العام الماضي، دعا الدول إلى “اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تُسهم في استمرار الوضع غير القانوني الذي تسببت فيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.