برلماني: مشروع قانون الزيادة السنوية يحقق العدالة للموظفين ويضمن استقرار الرواتب

أكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العلاوة السنوية يمثل إحدى الركائز الأساسية لضبط الأجور، حيث يُطرح للنقاش البرلماني كل عام نظرًا لانعكاسه المالي المباشر على الموازنة العامة للدولة.  أوضح عبد الفضيل، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6” على “الحياة”، أن موظفي الدولة المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا تُصرف مع راتب يوليو، إضافةً إلى حافز مالي بقيمة 700 جنيه، أما العاملون خارج نطاق قانون الخدمة المدنية، فسيتم منحهم علاوة بقيمة 15% من الأجر، بحد أدنى 150 جنيهًا، تُصرف أيضًا مع راتب يوليو، لضمان تحقيق العدالة في تحسين الأجور.  وفيما يتعلق بموظفي القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أشار إلى أن القانون نصَّ على صرف منحٍ تعويضية تعادل الفرق بين العلاوة المحددة في لوائح الشركات الخاصة والنسبة المقررة بواقع 15%، مؤكدًا أن الحد الأدنى للراتب داخل هذا القطاع لن يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يمثل خطوة نوعية في تعزيز الاستقرار المالي للعاملين.