وزير الشؤون البرلمانية: تشريع “العلاوة السنوية” يهدف إلى رفع دخل الموظفين
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت اليوم برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل.بدأت جلسة مجلس النواب اليوم، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتحسين دخول العاملين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية، مع الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة.وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة برعاية المواطنين، ويمثل خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة لصالح الوطن، وبما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة.وشدد وزير الشئون النيابية، على أن الهدف النهائي لهذا القانون هو تحسين دخول العاملين والموظفين، بما يضمن لهم حياة كريمة ويكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية.أوضح الوزير أن مشروع القانون يمثل منطقة من مناطق التوافق التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن المشروع يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتبعة بشان الزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار المجتمعي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.وأكد أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة بما يتلافى أية صعوبات تنفيذية، ويضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون.