خبراء: المنطقة الصناعية الأمريكية تعزز الاستثمارات وتنعش التجارة المحلية

أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين أن إنشاء المنطقة الصناعية الأمريكية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يزيد بشكل كبير من حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر، والتى تقدر حاليًا بنحو ٢٥ مليار دولار، مع فتح الباب أمام التوسع فى السوق المصرية، التى تعد بوابة مهمة للأسواق العربية والإفريقية.وأشار الخبراء إلى أن خطوة الإعلان عن تلك المنطقة، على هامش إقامة المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، الذى استضافته القاهرة خلال الأيام الماضية، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، وفتح الباب أمام قطاعات تكنولوجية واعدة، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التى شهدتها البلاد فى السنوات الماضية، ما يعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصرى ويزيد من فرص الاستثمار.كريم عادل: تزيد القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتوفر فرص عمل للشباباعتبر الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إقامة منطقة صناعية أمريكية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة استراتيجية ذات أهمية كبيرة لمصر والولايات المتحدة على حد سواء، فى ظل ما توفره من فرص غير مسبوقة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، مع جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية فى قطاعات متعددة مثل: الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.وأوضح «عادل» أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بموقع استراتيجى فريد يجعلها بوابة مثالية للسوقين العربية والإفريقية، ما يشجع الشركات الأمريكية على التوسع فى هذه الأسواق عبر الإنتاج فى مصر، خاصة بعدما أصبحت تتمتع بالبنية التحتية المتطورة، التى تضم موانئ ومناطق لوجستية حديثة، ما يسهم فى تسهيل حركة الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التى يتم تصديرها منها. وقال: «وجود منطقة صناعية أمريكية سيحفز نقل التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى مصر، ما يسهم فى تعزيز القدرات التصنيعية المحلية وتحسين الجودة والإنتاجية، وستكون هذه المنطقة نقطة انطلاق لتعميق التعاون فى مجالات البحث والتطوير، ودفع الابتكار المحلى وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية». وتوقع «عادل» أن يؤدى إنشاء المنطقة إلى خلق فرص عمل ضخمة للشباب المصرى، ما يعزز الاستقرار الاجتماعى ويقوى الاقتصاد المصرى، مع تعميق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المنافع للطرفين على مختلف الأصعدة الاقتصادية.عبدالمنعم السيد: توسيع الاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويليةرأى الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر تمثل نقطة قوة فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحًا أن الاستثمارات الأمريكية فى السوق المصرية بلغت نحو ٢٥ مليار دولار.وقال: «تركيز هذه الاستثمارات فى قطاعات مثل: الطاقة والبترول والتكنولوجيا، يوفر فرصًا كبيرة للاقتصاد المصرى فى عدة مجالات، ما يعكس قوة وعمق التعاون الثنائى، خاصة أنها لا تقتصر على قطاع البترول فقط، بل تمتد لتشمل مجالات أخرى واعدة مثل: الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، ما يمثل فرصة ذهبية لمصر فى ظل توجهاتها نحو التحول الرقمى والاقتصاد الأخضر».وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، بالإضافة إلى أن الشركات الأمريكية لديها القدرة على نقل التكنولوجيا المتقدمة، ما يسهم فى تطوير القطاعات الصناعية وتحسين البنية التحتية فى مختلف المجالات.وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر، خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والبيئة الاستثمارية المحسنة التى تقدمها الحكومة المصرية. وأضاف: «تلك الزيادة ستكون نتيجة لتوسع فرص الاستثمار فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية»، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى تحفيز المزيد من الاستثمارات الأمريكية عبر تحسين البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، ما سيسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين بشكل أكبر فى المستقبل.محرم هلال: مصر تملك إمكانات واعدة للمستثمرين لكونها بوابة للأسواق العربية والإفريقيةأكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تتطور بفضل التعاون الثنائى فى مجالات متعددة، مضيفًا أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الأمريكية، خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة.وأشار «هلال» إلى أن الإصلاحات التشريعية أسهمت فى تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن التعاون فى قطاع الصناعة يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأضاف أن مصر تسعى لتوطين الصناعات وتحقيق شراكات استراتيجية مع الشركات الأمريكية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء منطقة صناعية أمريكية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تمثل فرصة كبيرة لتعميق التعاون الصناعى بين مصر والولايات المتحدة، حيث تعد المنطقة مكانًا مثاليًا للاستثمارات الأمريكية فى مختلف القطاعات.وتوقع أن يزيد تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، قريبًا، خاصة فى ظل التحول الرقمى والاهتمام المتزايد فى قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تجعلها مؤهلة لاستقبال هذه الاستثمارات، مضيفًا أن السوق المصرية تقدم فرصًا واعدة للمستثمرين الأمريكيين فى ظل موقع مصر الاستراتيجى كبوابة إلى الأسواق العربية والإفريقية.ولفت إلى أن تعزيز الشراكة مع الشركات الأمريكية سيعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.محمد سعد الدين:زيادة التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة المتجددة والمستدامة بيئيًاقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن قطاع الطاقة المتجددة يمثل فرصة هائلة لتعميق التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى المرحلة المقبلة. وأكد «سعد الدين» أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى هذا القطاع، خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية والرياح، ما يجعلها سوقًا واعدة للشركات الأمريكية التى تبحث عن فرص استثمارية فى الطاقة النظيفة. وأضاف أن الاستثمارات الأمريكية فى هذا المجال تعتبر ضرورية لتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهدافها فى الاستدامة البيئية وتحقيق تحول طاقى كبير يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.وأوضح أن الشركات الأمريكية التى تتمتع بخبرات واسعة فى مجال الطاقة المتجددة، يمكنها المساهمة بشكل كبير فى تطوير مشروعات الطاقة فى مصر، سواء من خلال التكنولوجيا أو التمويل أو الإدارة.وتابع «سعد الدين» أن مصر فى حاجة ماسة إلى تكنولوجيا متقدمة فى هذه الصناعة لتسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.وتوقع أن يزيد التعاون بين البلدين فى قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة، خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو التحول إلى الطاقة المتجددة.وقال إن الاستثمارات الأمريكية فى هذا المجال لن تقتصر فقط على تقديم الدعم الفنى والتكنولوجى، بل ستمثل أيضًا مصدرًا رئيسيًا لفرص العمل، ما يسهم فى تنمية الاقتصاد المصرى.وأشار «سعد الدين» إلى أن مصر بحاجة إلى تعزيز استثماراتها فى البحث العلمى والتطوير فى مجال الطاقة المتجددة لتبقى فى صدارة الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركات الأمريكية فى هذا القطاع سيكون له تأثير كبير على النمو الاقتصادى فى مصر.وليد جاد: تكنولوجيا البرمجيات والخدمات الرقمية والابتكار تدفع الاقتصادأشار المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الأسبق، إلى أن التحول الرقمى الذى حدث فى مصر خلال السنوات الأخيرة يعد نقطة فارقة فى العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.وأكد «جاد» أن الاستثمارات الأمريكية فى قطاع التكنولوجيا تلعب دورًا كبيرًا فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، خاصة فى مجالات البرمجيات والخدمات الرقمية والابتكار التكنولوجى. وأضاف أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، ما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الأمريكية التى تتطلع إلى أسواق جديدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحًا أن الشركات الأمريكية تمتلك تقنيات متقدمة فى الذكاء الاصطناعى والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية، ما يمكن أن يسهم فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمصر، بما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام.وتابع «جاد» أن الاستثمارات الأمريكية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات تتجاوز مجرد توفير التمويل، بل تشمل أيضًا التدريب والتطوير، ما يسهم فى رفع كفاءة العاملين المصريين فى هذا القطاع الحيوى، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تدعم الابتكار المحلى وتساعد فى تسريع وتيرة التحول الرقمى فى القطاع العام والقطاع الخاص، على حد سواء.وأوضح أن أحد أكبر التحديات التى تواجه مصر فى هذا المجال هو توفير بيئة تشريعية داعمة ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، متوقعًا زيادة الاستثمارات الأمريكية فى قطاع التكنولوجيا، مستقبلًا، ما سيسهم فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للتكنولوجيا فى المنطقة.خالد الشافعى: تحسين البنية التحتية للموانئ يسهل حركة الصادراتقال الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن التعريفة الجمركية الأمريكية تمثل فرصة مهمة لمصر للاستفادة بشكل أكبر من حجم التبادل التجارى مع الولايات المتحدة.وأكد «الشافعى» أن السياسة الجمركية الأمريكية، خاصة تلك التى تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المصرية، تعتبر خطوة استراتيجية يمكن أن تسهم فى تعزيز الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، وبالتالى زيادة حجم التجارة بين البلدين. وأوضح أن المنتجات المصرية، مثل الملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، تُعد من أبرز القطاعات التى يمكن أن تستفيد من هذه التخفيضات الجمركية، موضحًا أن مصر يجب أن تعمل على تعزيز قدراتها التصديرية فى هذه المجالات عبر تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية، بما يتماشى مع المعايير الأمريكية.وأضاف أن التعريفة الجمركية الأمريكية تفتح الباب أمام فرص تصديرية جديدة، خاصة فى ظل المنافسة العالمية، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة الاستفادة من هذه الفرص عبر التعاون مع القطاع الخاص، وتقديم حوافز وتسهيلات للمصدرين المصريين لتعزيز وجودهم فى السوق الأمريكية.وذكر أن تحسين البنية التحتية، وخاصة فى الموانئ والمناطق اللوجستية، سيكون له تأثير مباشر فى تسهيل حركة الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة فى السوق الأمريكية.وتوقع «الشافعى» أن تسهم التخفيضات الجمركية الأمريكية فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين فى السنوات المقبلة، ما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية على الصعيد الدولى ويعطى دفعًا للقطاعات الإنتاجية المختلفة فى مصر.