13 حزبًا ومستقلون: كيف أسهم النظام المختلط بالقائمة المغلقة في تحقيق برلمان متنوع في 2020؟

بالتزامن مع موافقة مجلس النواب نهائيًا على قوانين الانتخابات الجديدة لمجلسي النواب والشيوخ، والتي تعتمد نظامًا انتخابيًا 50% للفردي و50% للقائمة المغلقة المطلقة، يتجدد أهمية الأخذ بهذا النظام الذي أثبت كفاءته وفاعليته في تحقيق التوازن والتمثيل العادل لمختلف القوى السياسية والمجتمعية في البرلمان الحالي.وتبين من الانتخابات السابقة 2020، أن اختيار نظام الانتخاب وفقا لـ50% بالنظام الفردي و50% بالقائمة المغلقة المطلقة، الأنسب للواقع المصري، كونه يضمن التنوع، ويمنح الفرصة للأحزاب والقوى السياسية للمشاركة الفاعلة، إلى جانب فتح المجال أمام الكفاءات المستقلة لخوض غمار المنافسة.وتأتي العودة إلى هذا النظام متسقة مع التجربة البرلمانية في انتخابات مجلس النواب عام 2020، والتي أُجريت بنفس الآلية، وأسفرت عن نتائج عكست بشكل واضح فعالية النظام المختلط في تشكيل برلمان متوازن.ففي تلك الانتخابات، تم التنافس على 567 مقعدًا، تقاسمتها 13 حزبًا إلى جانب المستقلين، وقد حقق حزب “مستقبل وطن” آنذاك الحصة الأكبر بـ315 مقعدًا بنسبة 55.55%، جامعًا بين مقاعد الفردي والقائمة، ما منحه الأغلبية تحت القبة. تلاه في المرتبة الثانية حزب “الشعب الجمهوري” بـ49 مقعدًا بنسبة 8.64%، ثم “الوفد” بـ25 مقعدًا بنسبة 4.40%.كما برزت أحزاب “حماة الوطن”، و”مصر الحديثة”، و”المؤتمر”، و”الحرية”، و”التجمع” بمقاعد تراوحت بين 6 و23 مقعدًا، وجميعها جمعت بين النظامين، ما يعكس مرونة النظام في تمثيل الطيف الحزبي الواسع.أما على صعيد القوائم فقط، فقد تمكنت أربعة أحزاب من دخول البرلمان، أبرزها “الإصلاح والتنمية” بـ9 مقاعد، و”مصر الديمقراطي” بـ7 مقاعد، بينما نجح حزب “النور” وحده في الحصول على 7 مقاعد بالنظام الفردي، دون وجود على القوائم، ما يعكس مدى إتاحة النظام لمساحة تنافسية عادلة أمام كل التيارات.كما كان حجم تمثيل المستقلين متوازن، فقد حصدوا 97 مقعدًا بنسبة 17.10%، وهو ما يؤكد أن النظام المختلط لا يقصي الكفاءات الفردية بل يتيح لها مساحة وازنة.كما شهد مجلس النواب الحالي حضورًا نسائيًا بلغ 148 نائبة، بنسبة تمثيل نسائي وصلت إلى 26%، منهن 142 نائبة عبر القوائم، و6 عبر النظام الفردي، وهو ما يدلل على أن القائمة المغلقة تمثل رافعة حقيقية لتمكين المرأة سياسيًا.فتجربة انتخابات 2020 تشكل شهادة عملية على نجاعة نظام 50/50، وتبرهن أن المزج بين الفردي والقائمة ليس فقط يحقق العدالة التمثيلية، بل يعزز من استقرار الحياة السياسية، ويمنح البرلمان تنوعًا حقيقيًا يعبّر عن كل مكونات المجتمع.