وزير التعليم: قمنا بإنشاء 98 ألف فصل جديد ونسعى لتحسين المناهج الدراسية
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، تحت عنوان “تطوير التعليم الفني في مصر”، برئاسة المهندس معتز رسلان، وبمشاركة نخبة من الوزراء السابقين والدبلوماسيين وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص.
مشاركة رفيعة المستوى لبحث مستقبل التعليم
شهدت الندوة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وسامح شكري وزير الخارجية السابق، والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السابق، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، إلى جانب عدد من النواب والسفراء والخبراء الدوليين.ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
رؤية شاملة لإصلاح التعليم ما قبل الجامعي
واستعرض الوزير خلال كلمته الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على رفع جودة العملية التعليمية من خلال تطوير المناهج، والتوسع في بناء المدارس، وتحسين بيئة التعلم، بما يتماشى مع المعايير الدولية.وأوضح أن الوزارة تمكنت خلال العام الدراسي الحالي من تجاوز أربعة تحديات مزمنة، أبرزها الكثافات الطلابية المرتفعة، وغياب الحضور الطلابي، والعجز الكبير في عدد المعلمين، فضلًا عن مشكلات هيكلية في المرحلة الثانوية.
حلول جذرية لأزمة الكثافات والعجز في المعلمين
ولفت الوزير إلى أن نسبة حضور الطلاب في المدارس لم تكن تتجاوز 9% في سنوات سابقة، مشيرًا إلى أن بعض الفصول كانت تضم أكثر من 200 طالب. ولمواجهة هذا الوضع، وضعت الوزارة خطة طموحة تضمنت بناء ما بين 10،000 و15،000 فصل سنويًا، واستغلال الفراغات، وتطبيق نظام الفترات الممتدة والفصل المتحرك.وأشار إلى أنه تم إنشاء 98 ألف فصل جديد هذا العام، ليصل إجمالي الفصول إلى 380 ألف فصل، مما أسفر عن خفض الكثافة الطلابية إلى أقل من 50 طالبًا في 99.9% من المدارس على مستوى الجمهورية.وعلى صعيد سد العجز في أعداد المعلمين، أوضح الوزير أن الوزارة استعانت بمعلمي المدرسة، والمعلمين المحالين للمعاش، ومعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي، بالإضافة إلى تعديل الخريطة الزمنية وتفعيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا.
تحسين أوضاع المعلمين وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية
أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتحسين أوضاع المعلمين من خلال زيادة أجر الحصة وتقديم حوافز مالية وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية، كما أشار إلى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية التي كانت تضم 32 مادة، حيث تم تقليلها إلى ما بين 6 و8 مواد فقط، وزيادة ساعات التدريس إلى 100 ساعة سنويًا لكل مادة.
نظام البكالوريا المصرية: نقلة نوعية في التقييم
قدّم الوزير شرحًا تفصيليًا حول “نظام البكالوريا المصرية”، الذي يتيح مسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة، بدلًا من الاعتماد على امتحان واحد يحدد مستقبل الطالب، وبين أن النظام المقترح خضع لحوار مجتمعي واستبيانات موسعة أظهرت تأييدًا واسعًا من أولياء الأمور.
تحديث المناهج بالشراكة مع دول متقدمة
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة بالشراكة مع دول مثل اليابان وكوريا، مضيفًا أن “البوكليت” التعليمي سيُطلق العام المقبل كأداة موحدة للمذاكرة، تخفف من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية والمصادر الخارجية.كما أشار إلى زياراته الميدانية التي شملت 400 مدرسة في 24 محافظة، بهدف متابعة الوضع التعليمي عن كثب، ورصد التحديات على الأرض.
نقلة نوعية في التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص
وتحدث الوزير باستفاضة عن تطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي ستصل إلى 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل، بالتعاون مع شركاء دوليين من ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، والسعودية.كما كشف عن خطة الوزارة لتحويل عدد من المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بالتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.لفت الوزير إلى إطلاق برامج مجتمعية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الدولية، منها مبادرة “عيون أطفالنا مستقبلنا” لفحص نظر 7 ملايين طالب، و”البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة” بالتعاون مع اليونيسف، وبرامج التغذية التي شملت 13 مليون طالب، من بينهم مستفيدو مبادرة “الوجبة الساخنة”.
تحسين البيئة المدرسية وتوسيع التعاون الدولي
أكد الوزير أن الوزارة نفذت خطة لتحسين البيئة المدرسية شملت تشجير أكثر من 17،000 مدرسة ودهان أكثر من 119،000 فصل دراسي. كما أشار إلى التوسع في الشراكات مع منظمات مثل اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي، بهدف الاستفادة من أفضل التجارب الدولية وتطبيقها داخل النظام التعليمي المصري.
رسالة ختامية: إصلاح التعليم خيار وطني لا يقبل التأجيل
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تطوير التعليم لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، في ظل التحديات الراهنة وسعي الدولة لبناء جيل قادر على المنافسة عالميًا، موضحًا أن جهود تطوير التعليم العام والفني تسير وفق رؤية وطنية طموحة ترتكز على العدالة والجودة والاستدامة.شكلت الندوة مساحة حوارية مفتوحة ناقشت محاور عدة لتطوير التعليم الفني، أبرزها تطوير المناهج، وتدريب الكوادر، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع البنية التحتية، بما يواكب التحولات الرقمية وسوق العمل الحديث.وأكد المشاركون أن الانفتاح على التجارب الدولية يسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، ويدعم تبني أفضل الممارسات في التعليم الفني، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رسلان: الشراكة بين القطاعين أساس تطوير التعليم
من جانبه، أعرب المهندس معتز رسلان عن تقديره للجهود المبذولة في إصلاح المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل التعليم في مصر.وفي ختام الندوة، أعرب الحضور عن تقديرهم للعرض الشامل الذي قدّمه الوزير، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطوير التعليم العام والفني، والتغلب على التحديات، وتأسيس نظام تعليمي قادر على الاستجابة لمتطلبات المستقبل.