مصدر لـ”الدستور”: تغييرات متوقعة على مشروع قانون الإيجارات القديمة استجابةً لجلسات النقاش المجتمعي

كشف مصدر مطلع، أن هناك اتجاه لإجراء تعديلات على عدد من مواد مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.وأضاف المصدر لـ”الدستور”، أن التعديلات ستشمل مدّ الفترة الانتقالية التي تسبق تحرير العقود الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع إلزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستحقين من المستأجرين.وأوضح المصدر أن هناك أيضًا توجها لإعادة النظر في القيمة الإيجارية، بحيث تكون متدرجة وليست موحدة على جميع الأماكن والمناطق.وأشار إلى أن التعديلات المرتقبة جاءت استجابة لجلسات الحوار المجتمعي التي عُقدت في البرلمان خلال الفترات الماضية، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.
شارك