بنك الأهلي يعلن رسميًا عن تعديل عوائد شهادات الادخار لعام 2025 المفاجئ.

في خطوة هامة تأتي ضمن التفاعل المستمر للجهاز المصرفي مع المتغيرات الاقتصادية، أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن قرارات جديدة اتخذتها لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ALCO) في اجتماعها صباح يوم الثلاثاء 27 مايو 2025.وتضمنت القرارات خفض العائد على الشهادات الادخارية بنسبة 1%، وذلك في إطار التكيف مع قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بأسعار الفائدة.

تفاصيل قرارات البنك الأهلي المصري 2025

وفقًا لما أعلنه الإتربي، تم اتخاذ القرار لتخفيض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، كما شمل هذا القرار الشهادات الثلاثية ذات العائد المتناقص، وذلك لكافة دوريات الصرف.وتأتي هذه التعديلات لتدخل حيز التنفيذ فورًا، سواء عبر فروع البنك الأهلي المصري أو من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنك.كما تم الإعلان عن إتاحة التفاصيل الكاملة للعملاء عبر الموقع الرسمي للبنك وخدمة العملاء.

لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟

تأتي هذه التعديلات في سياق حرص البنك الأهلي المصري على مواكبة التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية، وخاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة.ويهدف البنك من هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين جذب المدخرات من جهة، وتوفير منتجات مصرفية تنافسية تلائم احتياجات عملائه المتنوعة من جهة أخرى.

تفاعل البنك الأهلي مع قرارات البنك المركزي المصري

تتواكب هذه القرارات مع سياسة البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، ففي الخميس 22 مايو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة في نهاية أبريل 2025 بنسبة 2.25%، وذلك في إطار السياسة النقدية التوسعية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

مميزات الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

تُعد الشهادة البلاتينية الثلاثية واحدة من أبرز منتجات البنك الأهلي المصري، وتقدم هذه الشهادة عائدًا يُصرف كل 3 أشهر، بالإضافة إلى إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، والحصول على بطاقات ائتمان.وتبدأ قيمة شراء هذه الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مما يجعلها مناسبة للعديد من العملاء.

التوجه المصرفي العام في مصر

تعكس هذه التحركات توجهًا عامًا في القطاع المصرفي المصري نحو إعادة ضبط أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، بما يتماشى مع السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي المصري.كما تهدف هذه السياسات إلى تخفيف كلفة الاقتراض، مما يعزز بيئة الاستثمار ويسهم في تحسين النمو الاقتصادي.