البنوك الأمريكية تفكر في توسيع نشاطاتها في العملات الرقمية بشكل مدروس.

البنوك الأمريكية تفكر في توسيع نشاطاتها في العملات الرقمية بشكل مدروس.

كشف مسؤولون تنفيذيون في القطاع المصرفي بالولايات المتحدة أن كبرى البنوك الأمريكية تخوض حاليا مناقشات داخلية بشأن التوسع في قطاع العملات الرقمية، مع تلقي إشارات دعم متزايدة من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، إلا أن الخطوات الأولية ستكون حذرة ومرتكزة على برامج تجريبية وشراكات محددة أو تداول محدود للعملات المشفرة.وبحسب ما نقلته منصة “إنفيستنج” الاقتصادية، ذكر أربعة من كبار التنفيذيين في القطاع المصرفي، دون الكشف عن هوياتهم، أن هذه التحركات تأتي بعد فك القيود التنظيمية الصارمة عن البنوك الأمريكية الكبرى فيما يخص الخوض في أنشطة العملات الرقمية، ما يجعلها اليوم على أعتاب نمو سريع محتمل في هذا المجال.ولا تزال البنوك الكبرى مترددة في أن تكون أول من يتوسع بقوة في هذا المجال، تحسبا لأي تغييرات تنظيمية قد تُعرضها لمخاطر قانونية. خطوة ناجحة من قبل مؤسسة مالية كبرى وأشار التنفيذيون الأربعة إلى أن أي خطوة ناجحة من قبل مؤسسة مالية كبرى قد تدفع الآخرين إلى اللحاق بها من خلال تنفيذ مشاريع تجريبية صغيرة وتقييم الفرص المتاحة.وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان” – وهو أكبر بنك أمريكي – إن مؤسسته لن تدخل في نشاط حفظ العملات الرقمية لصالح العملاء، ولن تتوسع في هذا المجال بشكل كبير حتى وإن شهدت اللوائح تخفيفا.وأضاف ديمون، المعروف بموقفه المتشكك من العملات المشفرة: “عندما أنظر إلى عالم البيتكوين، أرى سوء الاستخدام وقضايا غسيل الأموال والاتجار، ولست من المعجبين به.. سنسمح لك بشرائها، لكننا لن نقوم بحفظها.. لا أعتقد أنه ينبغي عليك التدخين، لكنني أدافع عن حقك في التدخين.. وكذلك أدافع عن حقك في شراء البيتكوين”.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد بأن يكون أول “رئيس للعملات المشفرة” قبل توليه المنصب في يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين سعى لاستقطاب كبار المستثمرين في هذا القطاع إلى البيت الأبيض، متعهدا بدفع عجلة تبني الأصول الرقمية، ومعلنًا عن عزمه إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.وعلى الرغم من هذه المؤشرات المرحبة، لا تزال البنوك تطالب بتوجيهات تنظيمية أوضح من الحكومة، توضح حدود أنشطتها الممكنة في هذا القطاع، بل وأكد أكثر من ستة تنفيذيين في القطاع المصرفي أن التغير في المواقف التنظيمية يشكل فرصة، لكن لا يعني “ضوء أخضر غير مشروط”.وأشار المصرفيون إلى أن نشاط الحفظ لتخزين وإدارة أصول العملات الرقمية يحمل فرصا كبيرة، لكنه أيضا ينطوي على هوامش ربح ضئيلة ومخاطر مرتفعة، مرجحين أن تدخل معظم البنوك هذا المجال من خلال شراكات مع شركات العملات الرقمية القائمة، وفقا لمنصة “إنفيستنج”.وكشفت مصادر مصرفية عن مناقشات جارية بين بعض البنوك الكبرى لإصدار عملة رقمية مستقرة مشتركة، لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها ربطت إطلاق مثل هذه المبادرات بالحصول على توجيهات أوضح بشأن قوانين مكافحة غسيل الأموال والرقابة التنظيمية.وتسعى البنوك لفهم ما إذا كانت قادرة على الدخول في أنشطة الإقراض بالعملات الرقمية أو لعب دور صانع السوق للأصول الرقمية، وهي مجالات غير واضحة حتى الآن على المستوى التنظيمي.وعلى غرار ما هو مطبق في الأنشطة المصرفية التقليدية، حيث القواعد واضحة تماما، تطالب البنوك بإطار تنظيمي محدد وشامل يغطي مجال الأصول الرقمية.وأشار مصرفيون إلى أن مجموعة العمل الخاصة بالعملات المشفرة التي يقودها ديفيد ساكس، المعين من قبل ترامب “قيصر العملات المشفرة”، لا تضم أي تمثيل من الجهات التنظيمية المصرفية، وهو أمر ينبغي تغييره إذا كانت البنوك الكبرى ستضطلع بدور حقيقي في هذا القطاع.