مداهمات مفاجئة على مجموعة من المطاعم والمحلات التجارية في مرسى مطروح

وجّه اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة توافر السلع الغذائية وضمان جودتها وسلامتها، حفاظًا على صحة المواطنين ومنعًا للمغالاة في الأسعار، خصوصًا في السلع الأساسية. يأتي ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح والاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم السياحة الصيفي واقتراب عيد الأضحى المبارك. 

حملات تفتيش مفاجئة

وقامت لجنة الرقابة الميدانية برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، وبالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح، ومديريات الصحة، الطب البيطري، التموين، إضافة إلى مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على عدد من المطاعم والمنشآت التجارية بمدينة مرسى مطروح.

الشهادات الصحية

وأوضح محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة والمصايف، أن نتائج الحملة أسفرت عن تحرير ٣محاضر لمخالفات متعلقة بالنظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية بالإضافة إلى  توجيه ١٤ إنذارًا لمنشآت غير ملتزمة باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، مع وجود نواقص في ملفات العاملين والتأمين عليهم  وغياب بعض التراخيص القانونية، وإنذارات تتعلق بعدم الالتزام بالمعايير البيئية كما تم إعدام ١٠ كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على الصحة العامة.

ارتفاع معدلات الإقبال

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الجهود الرقابية تأتي بالتزامن مع توقعات بارتفاع معدلات الإقبال على المحافظة خلال الفترة القادمة، والحرص على صحة وسلامة المواطنين والتأكد من مدى مطابقة المعروض من السلع الغذائية للمعايير الصحية المعتمدة.وأكدت اللجنة أن حملاتها ستتواصل خلال الأيام المقبلة لضمان الالتزام التام بكافة الاشتراطات الصحية والرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات، بما يضمن تقديم خدمات غذائية آمنة وذات جودة عالية تدعم النشاط السياحي وتحافظ على صحة وسلامة المواطنين.

التوصيات والملاحظات

كما نوهت اللجنة الرقابية إلى ضرورة التزام جميع المحال التجارية والمطاعم بتنفيذ التوصيات والملاحظات التي تم توجيهها خلال الحملات، مؤكدة أن تلك التوصيات تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات الغذائية المقدمة للجمهور.وشددت اللجنة على أنها ستقوم بإعادة المرور على المنشآت محل الملاحظات خلال الفترة القادمة، وفي حال عدم الاستجابة أو استمرار المخالفات، سيتم تطبيق أقصى العقوبات القانونية المنصوص عليها، خاصةً فيما يتعلق بسلامة وجودة الأغذية، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وضمان بيئة غذائية آمنة ومتوافقة مع المعايير الصحية المعتمدة.