جمعية رجال الأعمال: تدشين حملة عالمية لجذب الاستثمارات إلى مصر
أعلن المهندس على عيسى، رئيس جمعية «رجال الأعمال المصريين»، عن إطلاق حملة دولية واسعة بعنوان «استثمر فى مصر الجديدة»، تستهدف جذب الاستثمارات العالمية واستعراض النجاحات التى حققتها الدولة فى مختلف القطاعات، مع التركيز الخاص على محافظات الصعيد كمحور رئيسى لخريطة الاستثمار الجديدة فى مصر.وقال المهندس على عيسى إن خريطة تطوير منظومة الاستثمار ترتكز فى الأساس على جعل تنمية الصعيد بوابة مصر الرئيسية لجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المتوازنة التى تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأكد أن الدولة المصرية تقود منذ سنوات ثورة تنموية غير مسبوقة فى الجنوب، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى البنية التحتية والخدمات والاستثمار بعد عقود من التهميش، موضحًا أن هذه التحولات وضعت الصعيد فى صدارة المشهد الاستثمارى، وأعادت رسم ملامح التنمية الاقتصادية فى مصر بأسرها.وأوضح أن التوجه الجديد يتطلب تسويق مصر عالميًا كوجهة استثمارية ذكية، من خلال إطلاق الحملة الدولية «استثمر فى مصر الجديدة»، التى تستهدف الدول ذات القدرات الاستثمارية العالية، مع إبراز قصص النجاح البارزة للاستثمار الخاص فى مصر فى مجالات الطاقة، والصناعات التحويلية، والمناطق الصناعية، والمشروعات اللوجستية، وصناعة الهيدروجين الأخض، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التى تشهد طفرة غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة.وشدد على ضرورة الاستفادة من العلاقات الدولية لرجال الأعمال المصريين، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والتجارية لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة فى الصعيد للعالم أجمع.وأشار «عيسى» إلى أن الحكومة المصرية جعلت من تنمية الصعيد أحد المحاور الأساسية ضمن أولوياتها خلال العقد الأخير، من خلال تنفيذ برنامج التنمية المتكاملة لصعيد مصر الذى يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية. ولفت إلى أن هذا البرنامج أحرز تقدمًا ملموسًا فى أربع محافظات رئيسية، هى: «قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا»، عبر تطوير البنية التحتية، ودعم التكتلات الاقتصادية، وتحديث الإدارة المحلية.وكشف عن أن عدد المشروعات المنفذة والجارية بلغ نحو ٥٦٣٣ مشروعًا باستثمارات تجاوزت ٢٧ مليار جنيه فى قطاعات متنوعة شملت الصرف الصحى، والطرق، والكهرباء، والمياه، والنقل، والتطوير الحضرى. وأشار إلى أن نحو ٨.٢ مليون مواطن من أبناء الصعيد استفادوا بشكل مباشر من نتائج تلك المشروعات، فيما بلغت نسبة تحسين الخدمات ٨٢.٦٪ متجاوزة المستهدف بنسبة تفوق ٧٠٪.وبين أن التركيز فى المرحلة الحالية ينصب على تعزيز التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية على المستويين المحلى والدولى، حيث تسهم التحالفات الصناعية والتجارية والزراعية فى تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى ينعكس بشكل مباشر على زيادة الصادرات وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.ودعا إلى تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تقوم على توفير بنية تحتية متطورة، وتقديم حوافز حقيقية وملموسة للمستثمرين، مع إزالة كل العوائق البيروقراطية التى قد تعرقل نمو المشروعات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى. وأكد أهمية الترويج للتكتلات الصناعية والزراعية والتجارية، والعمل على تعزيز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة من دول الخليج، وآسيا، وأوروبا، من خلال استغلال علاقات رجال الأعمال المصريين مع المؤسسات الاستثمارية العالمية، بما يجعل من مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية.