النائبة أميرة أبوشقة تدعو إلى إنشاء خطة علمية وإدارة جديدة لاستثمارات “الأوقاف”

قالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، إن مال الوقف هو مال خاص له قانون، يؤكد ما قلناه قبل عامين، عن استثمارات في الأوقاف.وأضافت أن ما ذكره رئيس الوزراء هو ما طالبنا به، بضرورة استثمار أصول الأوقاف، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، لتحقيق عائد أكثر بكثير، حتى تستطيع وزارة الأوقاف القيام بدورها في الحفاظ على تلك الأصول.وأكدت النائبة أن دور الحكومة ينصب على تعظيم العائد، وليس البيع، وهو ما أكدنا عليه، من خلال فكرة طرحناها خارج الصندوق لتعظيم الاستثمارات، وقد طالبنا بذلك في لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، حيث ناقشنا تلك الفكرة وآلية تنفيذها مع ممثلي الحكومة، ووزارة الأوقاف، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به في مايو 2023.وأوضحت النائبة أن «أوقاف مصر»، تعتبر الأكبر في العالم، بعد أوقاف أرض الحرمين الشريفين، وتتوزع بين أراضٍ زراعية وأخرى للبناء، إضافة إلى عقارات ومبان، ونحو 200 ألف وحدة عقارية متنوعة، بين وحدات سكنية وتجارية وإدارية، كما تشمل أكثر من 256 ألف فدان زراعي.
 وأشارت إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الوقف، الأول هو «الوقف الأهلي» أي «الذري»، الذي جُعلت فيه المنفعة لأفراد معينين أو لذريتهم سواء من الأقرباء أو من الذرية أو غيرهم، الثاني «الوقف الخيري»، وهو ما جعلت فيه المنفعة لجهة بر أو أكثر وكل ما يكون الإنفاق عليه قربة لله تعالى، أما النوع الثالث «الوقف المشترك»، أي الذي يجمع ما بين الوقفين الأهلي والخيري.وقالت: بحسب هيئة الأوقاف المصرية ـ كما أُعلن في نوفمبر 2018 ـ فإن إجمالي قيمة الأوقاف تحت إدارتها، يقدر بنحو أكثر من تريليون و37 مليار جنيه، حيث تضم خريطة الأوقاف في عموم مصر نحو 114 ألف وقف، حيث تمتلك الأوقاف العديد من المناطق الأثرية أشهرها سوق وميدان العتبة، منطقة الأزهر، شارع عبدالعزيز، الغورية، منطقة فاطمة النبوية، سوق السلاح، قصور الأمير محمد علي، الملك فؤاد بكفر الشيخ،المنطقة الأثرية بالمسلا.. وغيرها من القصور والمساجد الأثرية.وأكدت النائبة أميرة أبوشقة أن وزارة الأوقاف بما تملكه من أصول ضخمة، قادرة على تحقيق أرباح تفوق أي تصور، لتساهم بحصة لا بأس بها في الدخل القومي، وبالتالي تتحقق فائدتان، الأولى الخاصة بصاحب الوقف، والأجر والثواب الذي يكافئه به الله، أما الفائدة الثانية فستعود على المجتمع كله.وتابعت: آن الأوان لوضع تصور علمي، جديد ومدروس، وإدارة جديدة للأوقاف، من خلال تولِّي المختصين وذوي الخبرات المالية والإدارية لتلك الأصول، لتعظيم الأرباح والمكاسب، خصوصًا أن الإدارة النمطية منذ عشرات السنين، لم تحقق الفائدة المرجوة، لهذه الممتلكات الضخمة، التي تنشر في ربوع مصر.وشددت “أبو شقة” على أن الأمر يستحق إعادة دراسة عاجلة، خصوصًا في ظل مشكلات كثيرة يعانيها القطاع ـ وفقا لرأى الخبراء ـ بينها ضآلة العائد من استثمار أمواله منسوبًا إلى حجم الأموال المستثمرة، خصوصًا إذا عرفنا أن العوائد لا تتجاوز نسبة 2%، من الأموال المستثمرة في قطاعات الاقتصاد المختلفة «الزراعة، الصناعة، التجارة، العقارات»، وهو معدل استثمار ضعيف، أقل بكثير من السائد فى الأنشطة المماثلة بالدولة.وطالبت النائبة أميرة أبوشقة بضرورة وضع الخطط اللازمة، بإشراف لجنة علمية متخصصة، لتطوير تلك الأصول، وتعظيم ريعها، وإن تطلب الأمر إنشاء هيئة مستقلة تمامًا عن وزارة الأوقاف، خصوصًا أنها أمور مالية، تحتاج إلى بيوت خبرة متخصصة.