أول رد فعل من المحامين على قرار محاكم الاستئناف بتقليص الرسوم القضائية | حصري
علق ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، على البيان الصادر اليوم عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بشأن تخفيض الرسوم القضائية، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال قائمة، وأن القرار الأخير لم يعالج جوهر المشكلة.وكان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قد أعلن عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى 250 جنيهًا، وتحديد سقف قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بصرف النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات.وقال الملواني، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، إن اعتراضات نقابة المحامين ما زالت قائمة، موضحًا: “المواطن لا يجب أن يتحمل عبء زيادة مقابل خدمات لا وجود لها على أرض الواقع، خاصة وأن ما يزعمه مجلس محاكم الاستئناف – وهو مجلس مطعون على شرعيته بأحكام قضائية – من وجود خدمات، غير مطبق فعليًا، فضلًا عن المغالاة في تقدير الرسوم”.
تطبيق الرسوم يحتاج إلى قانون
وأكد أن النقابة ليست ضد الرسوم التي تُقر بموجب قانون، قائلًا: “نحن لا نرفض أي رسوم تصدر عن طريق تشريع واضح أو تفويض من السلطة المختصة، لكن لا يمكن القبول بأي رسوم تصدر بقرارات أو تعليمات دون سند قانوني أو دستوري”.وأضاف الملواني: “موقف النقابة واضح ومحدد، ونطالب بإلغاء ما يسمى بمقابل الخدمات المميكنة، لأنها صدرت بشكل يخالف القانون والدستور، ومن البديهيات أن تتحمل الدولة – ممثلة في وزارة العدل – أي تكاليف ترتبط بالعدالة، وليس المواطن”.
وشدد على أن نقابة المحامين ليست جهة تحصيل لصالح رؤساء محاكم الاستئناف، قائلًا: “المحامي لن يكون وسيطًا بين المواطن ورؤساء المحاكم، نحن لا نقوم بدور المحصل، لا كنقابة ولا كمحامين أفراد”.وأكد أنه في حال صدور قانون ينظم هذه المسألة فإن المحامين سيكونون أول من يلتزم بتطبيقه، مضيفًا: “لكن قرارات منفردة من رؤساء محاكم الاستئناف دون أساس دستوري أو قانوني هي قرارات مرفوضة ولا نقبل بها”.وأشار إلى أن بعض القضايا – مثل قضايا الأسرة والعمل – كانت معفاة من الرسوم في الأساس، وبالتالي لا يجوز فرض مقابل خدمات عليها، حتى وإن تم تخفيضه إلى 250 جنيهًا.واختتم الملواني تصريحاته قائلًا: “لا يوجد أي عداء شخصي بين النقابة وبين رؤساء محاكم الاستئناف، على العكس، نحن من أكثر الداعمين للمؤسسة القضائية لتحقيق عدالة ناجزة تطمئن لها قلوب المواطنين، لكننا في الوقت نفسه نرفض تحميل المتقاضين أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.