“حماية المستهلك” تعزز الرقابة الرقمية وتسهم في تسريع الاستجابة لتنظيم الأسواق والدفاع عن الحقوق

قال الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن حماية المستهلك تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للجهاز، ضمن منظومة متكاملة من التشريعات التي تضع المواطن في المقام الأول، مع الحفاظ على حقوق التجار لضمان تحقيق توازن في السوق.

رادار الأسعار والتطبيق الإلكتروني

أوضح السجيني أن إطلاق مبادرة “رادار الأسعار” خلال الفترة الماضية شكل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية، من خلال رصد تحركات الأسعار بشكل يومي ومستمر. وأشار إلى أن التطبيق الإلكتروني للجهاز أثبت فعاليته في استقبال الشكاوى وحلها بسرعة، لكنه يحتاج إلى تطوير مستمر وإضافة مزايا جديدة لرفع جودة الخدمة، بهدف تحقيق معدلات أعلى في سرعة الاستجابة وتوسيع التغطية.

التحديات التي تواجه ضبط الأسواق بكفاءة

فيما يتعلق بالتغطية القضائية، أكد رئيس الجهاز أن زيادة عدد الفروع لم تترافق مع زيادة مماثلة في عدد ضباط الضبط القضائي، مما يشكل تحديًا في ضبط الأسواق بكفاءة عبر جميع المحافظات. وأوضح أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير آليات الدعم القضائي ليشمل جميع الفروع، وتعزيز سرعة التحرك القانوني ضد المخالفين.

قانون حماية المستهلك

وأشار “السجيني” إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يقدم تعريفًا واضحًا للمستهلك، ويُعد من القوانين الاقتصادية المهمة التي تضع أطرًا لحماية حقوق المستهلكين ضد الممارسات غير القانونية. كما يحدد القانون الجهات المسؤولة عن تطبيقه بدقة، مما يعزز الثقة في السوق.

النظام الرقمي لرصد الأسعار

أكد رئيس الجهاز أن الاعتماد على نظام رقمي متكامل يغطي رصد الأسعار اليومية في جميع محافظات الجمهورية يُعد ركيزة أساسية. يتم تحديث بيانات الأسعار الغذائية وغيرها بشكل مستمر، بالتنسيق مع قرارات مجلس الوزراء والوزارات المعنية، بهدف ضبط الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة.

تطوير المنصات الإلكترونية

وأوضح  أن الجهاز يسعى إلى تحديث منصاته الإلكترونية، بما في ذلك التطبيق الذكي وشاشات الخدمة التفاعلية المنتشرة في عدد من المحافظات والمراكز التجارية. تهدف هذه التحديثات إلى تسهيل وصول المواطنين واستقبال شكاواهم بشكل مباشر وسريع، بعيدًا عن الطرق التقليدية التي كانت تتطلب جهدًا أكبر.

تحديات الأسعار

أشار إلى تحديات ضبط أسعار السلع بين مناطق الجمهورية المختلفة، حيث تتفاوت الأسعار بناءً على العرض والطلب وظروف المنافسة في كل منطقة. وشدد على أهمية توعية المستهلكين المستمرة لاختيار السلع المناسبة وفق المواصفات والجودة.

مركز التدريب الإقليمي يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية

ولفت إلى أن مركز التدريب الإقليمي، الذي افتُتح مؤخرًا، يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال تدريبهم على أفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك. كما ينسق الجهاز مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز وعي المستهلكين، خاصة الشباب والطلاب، كونهم شريحة كبيرة من المستهلكين.

التزام الجهاز

أكد رئيس الجهاز استمرار الجهود لتطوير البنية التحتية الرقمية والقانونية، وتوسيع نطاق الفروع الإقليمية، مع التركيز على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتطبيق القانون بصرامة للحفاظ على حقوق الجميع وتحقيق سوق نزيه وعادل.