منع المرأة من توقيع عقد إيجار

دائما ما نشيد بالاستحقاقات الضخمة التى حصلت عليها المرأة المصرية سواء على المستوى السياسى أو المستوى القانونى من خلال التشريعات والقوانين التى دعمت حصولها على حقوقها وتمكينها على مستوى مجالات كثيرة.
ولكن للأسف، الواقع المجتمعى لا يزال يحمل فى طياته.. تحديات خفية مجتمعيا.. تواجه المرأة يوميا. وذلك بسبب وجود فجوة واضحة بين ما تقره النصوص القانونية، وما يحدث بسبب العادات والتقاليد والموروثات البالية، ما يجعل المرأة فى الكثير من الأحيان.. تواجه أشكال مختلفة من التمييز والإقصاء والتهميش.. رغم أحقيتهن القانونية.سمعت مؤخرا.. قصة.. تمثل قمة التمييز والقهر  غير المعلن ضد المرأة. وهو أن العديد من أشباه الرجال ممن يمتلكوا الشقق والعقارات.. يرفضوا تماما التأجير لسيدة، ويرفضوا أن يضعوا اسمهم في عقد واحد معها، وعليها أن تحضر أبيها أو أخوها للتوقيع عنها. وهو ما يظهر معاناة المرأة من صعوبة الحصول على سكن مستقل لمجرد أنها أرملة أو مطلقة. هذا النوع من التمييز ضد المرأة.. يضعها فى موقف الضعف والخذلان..رغم أحقيتها القانونية فى اختيار مكان سكنها وإقامتها. 
لماذا ينظر لها.. وكأنها لا تستطيع إدارة شئون حياتها دون إشراف أو وصاية فى شكل مؤسف من التجاهل التام لكرامتها الإنسانية واستقلاليتها الشخصية؟!ما زالت العقلية الذكورية المتخلفة.. تعبر عن نفسها   بأشكال كثيرة للتحرش فى الشوارع ووسائل المواصلات العامة. ورغم وجود قوانين تجرم هذه الأفعال، مثل القانون رقم 141 لسنة 2014، غير أن التطبيق الفعلى لتلك القوانين لا يزال يحتاج لارادة مجتمعية حقيقية. فى الغالب.. تتردد الضحايا فى الإبلاغ خوفا من الوصمة أو التشكيك فى مصداقيتهن، وما يؤدى ذلك إلى استمرار تلك الظاهرة الشنيعة. ولا ننسى أن هناك حالات كثيرة.. تتعرض المرأة فيها للوم المجتمعى بدلا من دعمها، وكأنها هى المسؤولة عن ما تعرضت له.وتواجه المرأة أيضا.. أشكالًا من التمييز الاقتصادى سواء فى الكثير والكثير من فرص التوظيف وفى الأجور. وفى الكثير من الأحيان، تفضل الشركات توظيف الرجل على المرأة. وفى حالة توظيفها، لا تحصل على فرص عادلة للترقى في المناصب القيادية، رغم كفاءتها، مما يزيد من اتساع الفجوة الجندرية فى الوصول إلى المناصب العليا. هذا النوع من التحيز يتعارض مع المادة 11 من الدستور المصرى التي تنص على ضمان المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق.أما على مستوى قوانين الأحوال الشخصية، فلا زالت المرأة.. تواجه مشكلات فى قضايا مثل النفقة، والحضانة، والرؤية. ولا تزال الإجراءات القانونية بطيئة ومعقدة.. مما يدفع المرأة للتنازل عن حقوقها خوفا من إطالة سنوات الأجراءات القضائية. كما أن بعض الأحكام لا تنفذ فعليا بسبب ضعف آليات التنفيذ مما يجعل القانون فى الكثير من الأحيان.. ليس له تأثير حقيقى.نقطة ومن أول الصبر..
ما تزال المرأة المصرية تخوض معركة يومية للحصول على حقوقها الطبيعية، رغم كل ما أُقرته التشريعات والقوانين. الارتقاء الحقيقي بحال المرأة وتمكينها.. يتطلب قوانين عادلة، ويتطلب أيضا تغييرات جذرية لمواجهة الثقافة الذكورية المجتمعية المتخلفة.. لخلق بيئة تحترم حق المرأة فى الاختيار والعيش بحرية وكرامة وإنسانية. 
الطريق لا يزال طويلا..