من استقالة ماسك إلى تعليق الرسوم الجمركية: تحديات تواجه خطط الرئيس الأمريكي
يواجه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عدة أزمات من شأنها التأثير على مسار إدارته فى البيت الأبيض، ومخططاته التى وعد بتنفيذها أثناء حملته الانتخابية، بعد استقالة صديقه رجل الأعمال إيلون ماسك، فضلًا عن إصدار محكمة تجارية فيدرالية أمرًا قضائيًا بتجميد كل قراراته المتعلقة بملف الرسوم الجمركية، والتى كان يأمل فى أن تنهض بالاقتصاد الأمريكى.الملياردير إيلون ماسك أعلن، أمس الأول الأربعاء، عن استقالته من منصبه فى الحكومة الأمريكية، الذى كان يهدف للمساعدة على خفض الإنفاق الفيدرالى، وذلك بعد خلافات مع الرئيس ترامب حول مشروع قانون الإنفاق الضخم الذى تم توقيعه مؤخرًا.وعبّر «ماسك»، فى استقالته التى أعلنها عبر منشور على منصة «إكس»، عن خيبة أمله بسبب مشروع القانون الذى يزيد من العجز ولا يخفض الإنفاق.كما اتهم البيت الأبيض، فى مقابلة صحفية مع شبكة «سى بى إس نيوز»، التى نشرت مقتطفات منها، بأن وزارة كفاءة الحكومة أصبحت «كبش فداء» للانتقادات، رغم جهود تقليص الوظائف الفيدرالية.وقال «ماسك»، خلال المقابلة التى ستبث كاملة يوم الأحد المقبل: «شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذى لا يزيد عجز الموازنة فحسب بل يقوض العمل الذى يقوم به فريق كفاءة الحكومة».وينص مشروع القانون الجديد، الذى أقره مجلس النواب الأمريكى الأسبوع الماضى وينتظر موافقة مجلس الشيوخ، على إعفاءات ضريبية واسعة وتخفيضات فى الإنفاق، ويعدّ حجر الزاوية فى أجندة ترامب الاقتصادية.وحذر محللون من أن ذلك القانون قد يؤدى إلى خفض الإنفاق على الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطنى بما يصل إلى ٤ تريليونات دولار خلال عشر سنوات.فى المقابل، قال نائب رئيس الموظفين بالبيت الأبيض، ستيفن ميلر، فى أول رد فعل رسمى: إن المشروع «ليس ميزانية سنوية»، وإن التخفيضات المتوقعة سيتم تمريرها فى قانون منفصل لاحقًا.وفى تطور متزامن مع استقالة «ماسك»، أصدرت محكمة تجارية اتحادية فى نيويورك حكمًا يمنع الرئيس ترامب من فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات استنادًا إلى قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية لعام ١٩٧٧.وذكرت المحكمة أن «استخدام التعريفات الجمركية بهذا الشكل يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس»، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق بفاعلية الرسوم بل بشرعية السلطة التنفيذية.ورد البيت الأبيض، وفق بيان نشرته وكالة «رويترز»، بأن «القضاة غير المنتخبين لا يملكون الصلاحية لتحديد أسلوب التعامل مع حالة طوارئ وطنية». وأكدت إدارة ترامب نية الاستئناف على الحكم، الذى رحبت به الأسواق العالمية، حيث سجل الدولار الأمريكى والأسهم فى «وول ستريت» وآسيا ارتفاعًا ملحوظًا.ويعد الحكم القضائى ضربة مباشرة لاستراتيجية ترامب القائمة على استخدام الرسوم الجمركية كأداة للضغط التجارى وجذب الوظائف الصناعية إلى الولايات المتحدة، خاصة مع تعثر مشروع تقليص الإنفاق الفيدرالى، بموجب خلافات مع مساعديه.ولطالما دافع ترامب عن الرسوم الجمركية معتبرًا أنها وسيلة لمواجهة «عجز تجارى كارثى»، لكن المحكمة اعتبرت أن هذا التبرير لا يكفى لتفعيل الصلاحيات الطارئة، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».