غضب فلسطيني إزاء إعلان بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

انتقد خبراء فلسطينيون موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلى على إقامة ٢٢ مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية، محذرين من أن هذا القرار يستهدف القضاء على المحاولات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويقوض أى فرصة للسلام فى الشرق الأوسط.وقال الدكتور واصل أبويوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الإعلان الإسرائيلى خطوة إضافية نحو تكريس العدوان الاستعمارى الذى لا يتوقف ضد الشعب الفلسطينى، ويأتى فى سياق استمرار حرب الإبادة التى يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من ٦٠٠ يوم، وتمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والقرارات الدولية.وأضاف «أبويوسف»: «الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، عمل غير شرعى يتناقض مع جميع القرارات الأممية، وعلى رأسها القرار ٢٣٣٤ الصادر عن مجلس الأمن الدولى، الذى يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه فورًا».وواصل: «هذا التوسع الاستيطانى يتناقض مع فتوى محكمة العدل الدولية، التى أكدت بطلان الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وضرورة إزالة الاحتلال والاستعمار الاستيطانى بشكل كامل، ووافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصويت شبه إجماعى من ١٤٣ دولة، ومع ذلك، تستمر حكومة الاحتلال فى تجاهل هذه القرارات، بل تستهين بها تمامًا».وأكمل: «هذا التوسع الاستيطانى جزء من الحرب الشاملة التى يتعرض لها شعبنا الفلسطينى، سواءً فى الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس. فالحرب على الأرض الفلسطينية لم تتوقف منذ بداية العدوان، وأسفرت عن دمار شامل وقتل جماعى، خاصة فى قطاع غزة حيث شهدنا تدمير المنازل وقتل العشرات من أبناء شعبنا الفلسطينى، إضافة إلى الحصار القاسى الذى لا يزال مفروضًا على القطاع».وزاد: «وفى الضفة الغربية، لا يختلف الوضع كثيرًا، حيث تستمر التصفيات الجسدية بحق أبناء شعبنا، من خلال إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين الفلسطينيين. كما تهاجم مجموعات المستوطنين المعتدين القرى الفلسطينية، وتُقدم على حرق البيوت والممتلكات بحماية من جيش الاحتلال. كل هذا يحدث فى ظل صمت دولى مريب، ودعم غربى واضح لحكومة الاحتلال، التى تجد فى استمرار هذا العدوان مصلحة سياسية كبيرة».وشدد على أن «ما يحدث انتهاك فاضح للشرعية الدولية، ولا يمكن القبول باستمراره. يجب على المجتمع الدولى أن يتحرك بشكل حاسم لوقف هذه الجرائم، وأن يضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلى لوقف الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطينى، ووقف كل أشكال الاستيطان والتهويد. كما يجب أن تكون هناك محاسبة دولية حقيقية لسياسات الاحتلال التى تتنافى مع القانون الدولى».وتابع: «مهمة شعبنا الفلسطينى اليوم الاستمرار فى مقاومة الاحتلال، ورفض أى محاولة لفرض واقع جديد على الأرض. شعبنا المتمسك بثوابته الوطنية لن يرضخ لهذه السياسات الاستعمارية، وحقنا فى الحرية والاستقلال ثابت لا يمكن التنازل عنه. لن ينجح الاحتلال فى كسر إرادتنا أو تفكيك وحدتنا. أهدافنا واضحة، هى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين».وقال المحلل السياسى الفلسطينى، نعمان توفيق العابد، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلى، بقيادة بنيامين نتنياهو، تواصل عدوانها السافر على الشعب الفلسطينى فى مختلف أراضيه، سواءً فى الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس الشرقية، وهذا العدوان يتم عبر آلة الحرب العسكرية، بالإضافة إلى الحملة المستمرة ضد الأرض الفلسطينية، التى لا تتوقف منذ ما قبل ٧ أكتوبر.وأضاف «العابد»، لـ«الدستور»: «حكومة نتنياهو من أكثر الحكومات تطرفًا فى تاريخ إسرائيل، فهى من أكثر الحكومات التى صادرت الأراضى الفلسطينية، وأقامت المستوطنات الإسرائيلية على أراضينا. علاوة على ذلك، تستمر فى العدوان الميدانى على المدن الفلسطينية، بما فى ذلك المخيمات والبلدات فى الضفة الغربية، وتواصل تهويد القدس الشرقية، والمساس بالمسجد الأقصى».وواصل: «قادة الاحتلال الإسرائيلى، وعلى رأسهم سموتريتش وبن غفير، يتفاخرون بأن حكومتهم هى الأكثر نجاحًا فى تسريع وتيرة الاستيطان وسلب الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية. كما أن هذه الحكومة الأكثر تطرفًا فى اقتحام المسجد الأقصى، من خلال التسهيلات التى تُمنح للوزراء المتطرفين والمستوطنين لاحتلال المسجد بكل وقاحة».وأكمل: «القرار الأخير بإقامة ٢٢ مستوطنة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية، يعنى بالأساس مزيدًا من الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، فهذه المستوطنات تقع بين المدن والبلدات الفلسطينية، ما يؤدى إلى مزيد من قطع أوصال الضفة الغربية، وفرض حصار جغرافى على شعبنا الفلسطينى».وتابع: « الهدف من ذلك تدمير أى إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، جغرافيًا وديموغرافيًا، فى توجه يعنى أن حكومة الاحتلال تتنكر للحقوق الفلسطينية، خاصة حقنا فى تقرير المصير، وإقامة دولتنا المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧. هذه السياسات تمثل إلغاءً كاملًا لفكرة حل الدولتين، وتؤكد أن حكومة نتنياهو تواصل عدوانها على الشعب الفلسطينى وتنكر متطلبات السلام».ودعا إلى موقف دولى حاسم ضد هذه السياسات الإسرائيلية، خاصة ما يتعلق بالعدوان المستمر والإبادة الجماعية فى قطاع غزة، إلى جانب وقف مصادرة الأراضى الفلسطينية، التى تتم أمام مرأى العالم أجمع، من خلال جلب مستوطنين غرباء لاستيطانها بدلًا من أصحابها الشرعيين، وهم الفلسطينيون.ونبه إلى أن «هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تؤدى إلى أى نوع من السلام أو الاستقرار، سواءً فى فلسطين أو فى دولة الاحتلال أو فى المنطقة بشكل عام. من هنا، المجتمع الدولى، بما فى ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكل الدول الفاعلة فى النظام الدولى، مطالبة بالتصدى لهذه السياسات المتطرفة، والضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات فورًا، وإلزامها بالانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، والاعتراف بالحق الفلسطينى فى تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة».