ميرنا عارف: التكنولوجيا تساهم في التحول الرقمي بمصر، والقطاع حقق نموًا بنسبة 16%

 قالت ميرنا عارف، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت مصر، إن مصر تشهد تجربة لافتة في مجال التحول الرقمي، بدأت بشكل جزئي، لكنها توسعت سريعًا لتشمل تنفيذ مشروعات كبرى تمس مختلف القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات، بل وتجاوزه لها بتحقيق معدلات نمو لافتة.وأكدت خلال استضافتها ببرنامج “المواجهة – حق  المعرفة”، مع د.زياد بهاء الدين، المذاع عبر قناتي ON والقاهرة والناس، أن قطاع التكنولوجيا في مصر كان من أكثر القطاعات نموًا خلال العامين الماضيين، رغم حدة الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ بلغ معدل نموه نحو 16%، وهو ما يعكس حجم الفرص والإمكانات التي يزخر بها هذا القطاع، الذي لم يعد قطاعًا قائمًا بذاته، بل بات يمثل عنصرًا مشتركًا في مختلف المجالات الأخرى، من خلال تسريع الأداء وتحديث الخدمات وتحقيق الكفاءة.وأوضحت أن تنفيذ المشروعات الرقمية الطموحة في مصر لم يكن ليحدث لولا وجود شراكة حقيقية وقوية بين الدولة والقطاع الخاص، مضيفة أن هذه الشراكة تنوعت لتشمل شركات دولية كبرى، وأخرى ذات طابع اجتماعي، فضلًا عن شركات محلية، ما يعكس نموذجًا مصغرًا للتكامل بين مختلف الأطراف لتحقيق أهداف التحول الرقمي الشامل.وشددت على أن مصر بدأت بالفعل خطوات ملموسة على طريق الرقمنة، حيث شمل التطوير قطاعات حساسة مثل العدل، والمالية، والضرائب، من خلال إدخال النظم الإلكترونية وإتاحة الخدمات للمواطنين عبر منصة “مصر الرقمية”، التي تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لتسهيل تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والحوكمة.وأضافت أن العالم بأسره يشهد اليوم ثورة جديدة عنوانها الذكاء الاصطناعي، ومصر ليست بعيدة عن هذا التحول، بل تتعامل معه كأولوية استراتيجية، من خلال اعتماد خطة واضحة تهدف إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية الرقمية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال.ولفتت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي، والتي تطمح أن تتجاوز مساهمة هذا القطاع نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، ما يعكس طموح الدولة في أن تكون لاعبًا محوريًا في اقتصاد المستقبل، القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.وكدت أن التكنولوجيا ليست فقط وسيلة لتحسين الكفاءة، بل أداة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، إذا ما تم توظيفها بشكل تكاملي يجمع بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في شراكة بناءة تخدم المواطن وتدفع الاقتصاد نحو آفاق أوسع.