خبير: التضخم في اليابان يعتمد على الأسس الاقتصادية ويعود إلى الإنفاق العسكري والأزمات العالمية

قال الدكتور طلعت سلامة، الباحث السياسي والخبير في الشؤون الآسيوية، إن اليابان تشهد موجة تضخم “هيكلية” ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية متشابكة، على رأسها ارتفاع الإنفاق العسكري، وتراجع دعم الحكومة للسلع الأساسية، إلى جانب التأثيرات الممتدة لأزمات عالمية مثل جائحة كورونا والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

الاقتصاد الياباني مثل غيره من الاقتصاديات الكبرى لم يتعاف بعد من تداعيات جائحة كورونا

وأوضح في مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاقتصاد الياباني، مثل غيره من الاقتصاديات الكبرى، لم يتعاف بعد من تداعيات جائحة كورونا، ويواجه ضغوطًا إضافية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما تسبب في زعزعة الاستقرار التجاري عالميًا.وأشار إلى أن اليابان ترتبط اقتصاديًا بشكل وثيق بالولايات المتحدة، لكن هذا الارتباط لم يسهم في تخفيف الأعباء الجمركية، حيث تُفرض رسوم تصل إلى 25% على بعض الصناعات اليابانية، مثل قطع غيار السيارات. التضخم الحالي في اليابان يُعد هيكليًا وليس مؤقتًا لكونه مرتبطًا بارتفاع الإنفاق العسكريوأوضح سلامة، أن التضخم الحالي في اليابان يُعد هيكليًا وليس مؤقتًا، لكونه مرتبطًا بارتفاع الإنفاق العسكري على خلفية التوترات الجيوسياسية، لا سيما المخاوف من كوريا الشمالية، إضافة إلى تراجع الناتج المحلي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة الأرز الذي ارتفع بنسبة 98%، ما دفع الحكومة إلى ضخ جزء من المخزون الاستراتيجي في الأسواق المحلية.

 معدلات التضخم المرتفعة أعاقت بنك اليابان المركزي الي عن رفع أسعار الفائدة

وحول سياسات بنك اليابان المركزي، لفت إلى أن معدلات التضخم المرتفعة أعاقت البنك عن رفع أسعار الفائدة، رغم أن الدين العام الياباني يُعد من بين الأعلى عالميًا، لكنه يظل داخليًا وغير مرتبط برؤوس أموال أجنبية، ما يقلل من خطر الهروب المالي.كما تطرق إلى تراجع قيمة الين الياباني أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة، بنسبة وصلت في بعض الأحيان إلى 65%، مما أثر سلبًا على القوة الشرائية للأسر اليابانية، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، داعيًا إلى تدخل حكومي عاجل لزيادة الدعم والمساعدات الاجتماعية لتخفيف حدة الأزمة.