أشرف كمال: المشاريع الزراعية الوطنية تعزز الأمن الغذائي وتساهم في توفير العملة الأجنبية.

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية تنفذ خطة إستراتيجية واضحة للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، مؤكدًا أن هذه الخطة تعتمد على محورين رئيسيين لتحقيق الأمن الغذائي.وأوضح، في مداخلة هاتفية مع تغطية لاكسترا لايف، أن المحور الأول هو التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية الكبرى مثل “مستقبل مصر” و”شرق العوينات”، حيث شهد هذا الأسبوع فعاليتين رئاسيتين مهمتين، افتتح خلالهما الرئيس عبدالفتاح السيسي موسم حصاد القمح، كما ناقش تطورات المشروع مع فريق التخطيط والإدارة، ما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا القطاع.وأشار، إلى أن هذه المشروعات ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية بمئات الآلاف من الأفدنة لمحصول القمح، مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في التوسع الرأسي من خلال رفع إنتاجية الفدان، مؤكدًا أن إنتاجية فدان القمح ارتفعت من 8 إلى أكثر من 20 أردب، بفضل جهود مركز البحوث الزراعية، الذي يعمل على تطوير أصناف مقاومة للإجهاد البيئي وأكثر إنتاجية.وتابع كمال، أن هذه المشروعات الزراعية تتكامل مع مشروعات صناعية مثل مصانع البطاطس ومركزات الفاكهة، التي تم افتتاحها مؤخرًا، وهو ما يسهم في تعظيم القيمة المضافة، وتوفير العملة الصعبة عبر تقليل فاتورة الواردات وزيادة الصادرات الزراعية.وفيما يتعلق بمشروع الصوامع، شدد “كمال” على أنه من المشروعات الحيوية التي أولتها الدولة اهتمامًا بالغًا، مشيرًا إلى أن الطاقة التخزينية للقمح ارتفعت من 1.5 مليون طن عام 2014 إلى 5 ملايين طن حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن، ما يقلل الفاقد الذي كان يتراوح بين 10 و20%، ويؤمن احتياجات البلاد من الحبوب بشكل أكثر كفاءة.