محمود بسيوني، عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان»: بعض نزلاء مراكز التأهيل والإصلاح Pursuing Master’s and Doctoral Degrees (Interview)

قال إن هناك فرقًا غنائية مكونة من النزلاء.. وآخرين يبدعون فى الرسم والنحتأكد محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، التزام مراكز الإصلاح والتأهيل بالمعايير الدولية، على رأسها معايير «نيلسون مانديلا» المتعلقة بحقوق السجناء، مشيرًا إلى تفاعل هذه المراكز بشكل كبير مع شكاوى النزلاء، ومنحهم الحق فى ممارسة الرياضة والترفيه، وتطوير مهاراتهم ومواهبهم، عبر توفير فرص عمل لهم فى ورش تمكنهم من إرسال الأموال إلى ذويهم. وكشف «بسيونى»، فى حواره التالى مع «الدستور»، عن تقديم وزارة الداخلية برامج تدريبية للضباط، تشمل التوعية بحقوق الإنسان، وكيفية التعامل مع النزلاء بشكل إنسانى، إلى جانب تبنى مناهج جديدة بأكاديمية الشرطة فى الإطار ذاته. وشدد على أن الزيارات التى أجراها المجلس القومى لحقوق الإنسان مع وفود دولية، أثبتت أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا فى ملف حقوق الإنسان، ونفت ما يجرى ترويجه من قبل بعض المنظمات المغرضة حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، رغم محاولات جماعة «الإخوان» الإرهابية تشويه صورة البلاد بهذا الملف. ■ بداية.. لماذا يحرص المجلس القومى لحقوق الإنسان على إجراء زيارات مستمرة لمراكز الإصلاح والتأهيل؟ – المجلس القومى لحقوق الإنسان أجرى زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل فى مصر، إلى جانب وفود دولية تضم مؤسسات حقوقية أخرى. هذه الزيارات كانت فرصة لرصد الوضع على أرض الواقع، والتحقق من مدى توافق هذه المراكز مع المعايير الدولية، خاصة معايير «نيلسون مانديلا» المتعلقة بحقوق السجناء، وهو ما تأكدنا من وجوده بالفعل، من خلال لقاءات وأحاديث مع النزلاء بهدف الحصول على صورة دقيقة عن الأوضاع هناك.■ كيف تصف الأوضاع فى هذه المراكز على ضوء تلك الزيارات؟ -كان هناك بعض المفاهيم السائدة عن السجون فى مصر، لكن مع مرور الوقت وتطبيق السياسات الإصلاحية الجديدة، بدأنا نرى تحولات ملموسة. هناك تعاون كبير بين المجلس ووزارة الداخلية، هذا التعاون أسهم فى تغيير الصورة النمطية عن السجون إلى واقع جديد يركز على الإصلاح وليس العقاب. أرى أن الجهد الكبير الذى تبذله وزارة الداخلية يستحق الشكر، لأنها عملت بجد لنقل هذه المراكز إلى مستوى يتماشى مع التزامات مصر فى حقوق الإنسان.■ ما أبرز هذه الجهود التى بذلتها وزارة الداخلية؟– شملت الجهود تقديم برامج تدريبية متقدمة للضباط، تشمل التوعية بحقوق الإنسان، وكيفية التعامل مع النزلاء بشكل إنسانى. تبنت الوزارة، كذلك، مناهج جديدة فى أكاديمية الشرطة، تستهدف بشكل رئيسى تحسين المهارات الإنسانية للضباط.وعُقدت، أيضًا، مؤتمرات وندوات علمية دورية لتناول موضوعات حقوق الإنسان من منظور سياسات الإصلاح العقابى. وإن كنت سأنسب الفضل فى هذه التحولات، فسيكون الفضل الأكبر لرئيس الجمهورية الذى دفع باتجاه الاهتمام بهذا الملف.■ كيف يجرى تحسين ظروف النزلاء داخل مراكز الإصلاح؟– هناك تحسن ملحوظ فى العديد من الجوانب. مثلًا أصبحت المراكز أكثر قربًا من الأماكن التى تقيم فيها أسر النزلاء، ما يخفف من معاناة السفر الطويل. وسمحت التعديلات الأخيرة للنزلاء بإرسال مساعدات مالية لأسرهم، ما يعزز من استقرارهم الاجتماعى، إلى جانب وجود اهتمام كبير بتوفير حق النزلاء فى التعليم والصحة.النزلاء أصبحت لديهم فرص أكبر للعمل فى ورش داخل المراكز، ما يسهم فى تنمية مهاراتهم. وهناك اهتمام كبير بحقهم فى التريض، بل ممارسة الأنشطة الرياضية بمشاركة بعض النجوم الرياضيين المشاهير. هناك أيضًا اهتمام بالحق فى العبادة، إذ توجد كنائس فى أغلب مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى وجود تطور كبير فى الخدمات الصحية داخل هذه المراكز، حتى إننى رأيت مستشفيات مجهزة بأجهزة متطورة ربما تكون غير موجودة فى بعض المستشفيات العامة.■ ما طرق التعامل مع شكاوى النزلاء؟– فى المجلس القومى لحقوق الإنسان نولى أهمية كبيرة لمتابعة الشكاوى التى تصل إلينا خلال زياراتنا، وسط استجابة سريعة من وزارة الداخلية فى التعامل مع الشكاوى التى ترد فى بعض الحالات، عبر تحويل الشكاوى إلى الجهات المعنية والرد عليها بشكل مفصل.على سبيل المثال، كانت ترد شكاوى خاصة ببُعد الأماكن بالنسبة لنزلاء وذويهم، فطلبنا نقلهم إلى أماكن قريبة، واستجابت وزارة الداخلية بسرعة. كما أن النيابة العامة تراقب عن كثب الوضع، ما يضمن وجود نوع من التوازن والمراقبة على الإجراءات المتخذة.■ وماذا عن تأهيل النزلاء؟– نعم.. هناك العديد من البرامج التأهيلية المتاحة للنزلاء، مثل التعليم والتدريب المهنى، وكذلك ورش العمل التى توفر لهم فرصًا لتعلم مهارات جديدة. بعض النزلاء يدرسون «ماجستير ودكتوراه»، وهو شىء رائع، لأنه يوفر لهم فرصة حقيقية لإعادة التأهيل والاندماج فى المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم.■ كيف تعمل الجهات المعنية على دمج النزلاء فى المجتمع؟– خلال مبادرة الدمج المجتمعى التى أطلقها المجلس القومى لحقوق الإنسان، شاركنا مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومؤسسات أخرى، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل التعليم العالى والقوى العاملة، لدمج المُفرج عنهم فى أماكن عملهم السابقة، أو فى مجالات جديدة، سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى. وبالفعل، كانت هناك استجابات إيجابية، فبعض الصحفيين الذين جرى احتجازهم خلال فترة معينة عادوا للعمل فى نفس القنوات أو الصحف التى كانوا يعملون بها، بنفس المرتبات والمزايا التى كانوا يحصلون عليها قبل الاحتجاز.■ ما دور المجتمع المدنى فى دعم مبادرات الدمج؟– المجتمع المدنى كان له دور محورى فى هذه العملية، إلى جانب المؤسسات الحكومية. كان التفاوض الاجتماعى بين الدولة ممثلة فى أجهزتها، والمجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمرًا أساسيًا فى تشكيل هذه المبادرة. كان من الضرورى أن يكون هناك تنسيق بين جميع الأطراف لضمان توفير بيئة ملائمة للمُفرج عنهم. المسئولية الاجتماعية هى جزء من واجبنا كدولة ومجتمع، ونحن نعتبر أن دمج الأفراد فى المجتمع ليس مجرد واجب قانونى، بل حق لهم فى حياة جديدة كريمة.■ هل يتم تقديم برامج دعم نفسى للمُفرج عنهم؟– نعمل على توفير الدعم النفسى للمُفرج عنهم. هناك مؤسسات تعمل على التأهيل النفسى، ونحن نؤمن بأن هذه المرحلة تعتبر جزءًا أساسيًا من عملية الدمج المجتمعى. بعض الحالات قد تحتاج إلى دعم إضافى للتعامل مع الصدمة النفسية الناتجة عن فترة الاحتجاز. وبالتالى، نعمل بشكل وثيق مع مؤسسات متخصصة فى هذا المجال، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، لضمان تقديم الدعم اللازم.■ كيف تعاملتم مع التقارير المشبوهة التى أصدرتها منظمات حقوقية خارجية عن أوضاع السجون؟– أرى أن الوضع الحالى جيد بالفعل على مستوى الأمم المتحدة، فهناك إشارات إيجابية تتعلق بتجربة مصر فى هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بمركز الإصلاح والتأهيل. أعتقد أن المنظمات التى تزور هذه المراكز تشهد على تحسن الوضع هناك. لكن هناك منظمات قد تكون لديها مواقف سياسية مسبقة ضد مصر، وتحاول تصوير الوضع بشكل سلبى استنادًا إلى تصورات قديمة.إذا نظرنا إلى الواقع على الأرض، نجد أن النزلاء يحصلون على زيارات من أسرهم فى بيئة آدمية. كما أن هناك خدمات صحية وتقديم رعاية لهم بطرق محترمة، والقوانين والممارسات المتبعة الآن تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية.■ ما تقييمك لمستوى الرعاية الصحية والتعليمية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل؟ – هناك تطور ملحوظ فى هذا المجال، فعلاج الإدمان فى مراكز الإصلاح أصبح جزءًا من النظام الصحى المتكامل. كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتعليم النزلاء، سواء من خلال تدريبهم على حرف ومهارات، أو من خلال توفير بيئة لتطوير هواياتهم، حتى إن هناك فرقًا غنائية، ونزلاء يبدعون فى الرسم والنحت، وهذا يدل على أن هناك مواهب حقيقية بين النزلاء لم يكن أحد يتوقعها. ■ هل لحق التطوير أماكن الانتظار؟– نعم، تم توفير أماكن مناسبة ومريحة للانتظار. وزارة الداخلية تعمل بجد، وبدأت تتبنى آلية أكثر فاعلية فى التعامل مع الشكاوى، سواء كانت من المجلس القومى لحقوق الإنسان أو المنظمات المحلية والدولية.■ كيف يتم تنسيق الزيارات لمراكز الإصلاح بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى؟– فى الآونة الأخيرة، يبدو أن التنسيق بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدنى حول زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل قد تطور بشكل ملحوظ. كان لهذا التنسيق دور كبير فى تعزيز الشفافية، وفتح الباب أمام المجتمع المدنى والحقوقى لمراقبة الأوضاع داخل هذه المراكز، بما فى ذلك مشاركة الوفود الحقوقية المحلية والدولية، ما يسهم فى تحسين الصورة العامة لهذه المراكز.هناك جهود مبذولة من وزارة الداخلية فى هذا المجال، ونوجه الشكر لإدارة الإعلام فى الوزارة، التى تصدر فيديوهات تسلط الضوء على تفاصيل زيارات مراكز الإصلاح، وتظهر بشكل واضح كيف يتم التعامل مع النزلاء، وكيف يستطيع الزوار من مختلف القطاعات، بمن فى ذلك أولياء الأمور، التفاعل بحرية مع السجناء والتحدث إليهم دون تدخل أو قيود. هذه الخطوة تمثل شفافية ووضوحًا يسهمان فى بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المدنى.■ بصفة عامة.. كيف ترى حالة حقوق الإنسان فى مصر؟– هناك تطور كبير فى ملف حقوق الإنسان فى مصر، وكثيرون يرون أن هناك تحسنًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة نتيجة الإرادة السياسية التى تدفع هذا الملف إلى الأمام، وكذلك دور اللجنة العليا لحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يعكس تنوع المجتمع، ويسعى لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان التى تلتزم بها الدول على المستوى الدولى.أعتبر أن الزيارات التى تتم مع المنظمات الدولية، وتوثيق الحالة الحقوقية فى مصر، مثل المشاركة فى الأمم المتحدة ولجانها المختلفة، لها أهمية كبيرة، وتثبت أن مصر قد أظهرت تغييرات واضحة فى تعاطيها مع الملفات الحقوقية. هذه التغييرات تكشف عن العمل الدءوب الذى تقوم به الحكومة لتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع.■ كيف تتفاعلون مع المنظمات الخارجية والشكاوى الدولية؟– على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل مصر، هناك تحديات تتمثل فى الهجمات الخارجية التى تشوه صورة الدولة، فى محاولة لاستغلال قضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية، فمصر تتعرض لحملة مستمرة من التشويه، خاصة من قبل جماعة «الإخوان» الإرهابية، التى تستخدم ملف حقوق الإنسان كأداة للهجوم على الدولة.أؤكد أن المجتمع المدنى فى مصر شريك أساسى فى هذا التغيير الإيجابى فى ملف حقوق الإنسان، وفى التفاعل مع المنظمات الخارجية والشكاوى الدولية، إذ تتعاون المؤسسات الحكومية والمنظمات الحقوقية بشكل مستمر لتحقيق تطورات حقيقية فى هذا المجال، ما ينفى كل المزاعم الخارجية.ما رأيك فى المبادرات الاجتماعية مثل «حياة كريمة»؟– هذه المبادرات تدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، ومثلها الحوار الوطنى الذى استجاب لمطالب المجتمع المدنى. هناك أيضًا مبادرات أخرى، مثل تقديم الخدمة الطبية والرعاية الاجتماعية المتقدمة للمواطنين، فضلًا عن جهود الحكومة فى تلبية احتياجات المجتمع المدنى فى مختلف الملفات. تتسارع هذه الجهود بشكل واضح، مثل تحسين الأوضاع القانونية للأطفال فى دور الرعاية الذين يعانون من عدم وجود أوراق ثبوتية، والذى لقى استجابة من وزارة التضامن الاجتماعى.تدريب مهنى وفرص عمل فى ورش واهتمام بالتريض بمشاركة نجوم مشاهير
 خدمات صحية أفضل من بعض المستشفيات العامة.. وبرامج خاصة للعلاج من الإدمان
 دمج المُفرج عنهم فى أماكن عملهم السابقة أو فى مجالات جديدة بالقطاع الخاص أو الحكومى