طرابلس في حالة من التوتر: فتح تحقيق في وفاة نزلاء بسجن الجديدة amid تصاعد الاحتجاجات
تشهد العاصمة الليبية طرابلس توترًا متصاعدًا في أعقاب تظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، وسط تقارير عن اشتباكات وعمليات إطلاق نار داخل سجن الجديدة، دفعت النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في وفيات عدد من النزلاء. تتزامن هذه التطورات الداخلية مع تحرك دولي في مجلس الأمن، حيث قرر تمديد تفويض تفتيش السفن المشتبه بانتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في خطوة تؤكد استمرار القلق الدولي إزاء الأوضاع الأمنية في البلاد.
تحقيق في وفاة سجناء داخل سجن الجديدة بطرابلس
بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”، فقد أعلن النائب العام الليبي، فتح تحقيق رسمي في ملابسات وفاة عدد من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، عقب تداول معلومات متضاربة بشأن سقوط قتلى جراء إطلاق نار داخل سجن “الجديدة” في العاصمة طرابلس.وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم، أن هذه التحقيقات تندرج ضمن مهام لجنة خاصة تم تكليفها بالنظر في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال احتجاجات طرابلس التي اندلعت خلال شهر مايو الجاري.وتشمل صلاحيات اللجنة كذلك التحقيق في الوفيات والإصابات التي طالت السكان، إضافة إلى حالات السرقة التي استهدفت الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك تورط أفراد من الجهات الأمنية أو غيرهم في هذه الانتهاكات.
احتجاجات متصاعدة تطالب برحيل حكومة الدبيبة
تتزامن هذه التطورات مع استمرار التظاهرات الغاضبة في عدة أحياء من العاصمة، إذ شهدت منطقة سوق الجمعة، اليوم الجمعة، خروج احتجاجات شعبية ضخمة اتجهت نحو ميدان الشهداء، ترفع شعارات مناهضة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.وبحسب صحيفة “المشهد الليبية”، تأتي هذه التظاهرات على خلفية تصاعد الصراع بين المليشيات المسلحة بعد مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار، قبل أسبوعين، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد ما يصفه المتظاهرون بـ “الفساد وسوء إدارة المرحلة الانتقالية”، مطالبين برحيل كافة الأجسام السياسية وإجراء انتخابات عاجلة.
مجلس الأمن يمدد تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا
في سياق منفصل، صوت مجلس الأمن الدولي تمديد تفويضه الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.جاء القرار رقم “2780” بمبادرة من فرنسا واليونان، وجرى تبنيه بـ13 صوتًا، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.ويستمر التفويض الجديد لمدة ستة أشهر للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية مثل عملية إيريني الأوروبية لتفتيش السفن في المياه الدولية المتجهة من أو إلى ليبيا، إذا وجدت أسباب معقولة لاشتباهها في نقل أسلحة أو مواد ذات صلة مخالفة للحظر.وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون خمسة أشهر من اعتماده بشأن تنفيذه.