“قطاع الأعمال”: استكشاف أسواق جديدة لمنتجات المصانع في إفريقيا والدول العربية وأوروبا

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام حصلت “الدستور” على نسخة منه، أن خطة تطوير شركات الصناعات المعدنية ليست مجرد مشروعات إنتاجية، بل هي مشروع وطني شامل يعيد رسم ملامح الصناعة المصرية الحديثة، ويضع مصر على خريطة الصناعات الثقيلة في المنطقة والعالم، من خلال تحديث التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وهذا التحول الجذري لا يصب فقط في مصلحة هذه الشركات، بل يساهم أيضًا في دعم الاقتصاد المصري بشكل عام، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس على حياة المواطنين بشكل مباشر.وأكد أنه مع استمرار تنفيذ خطة التطوير في شركات قطاع الأعمال العام بمجال الصناعات المعدنية، يترقب السوق المحلي والدولي انعكاس هذه الجهود على حجم الإنتاج والصادرات بشكل ملموس خلال السنوات القادمة إذ تشير الدراسات المبدئية وخطط العمل الموضوعة إلى أن هذه المشروعات من المتوقع أن تحقق طفرة كبيرة في حجم الصادرات السنوية لمصر من المنتجات المعدنية، بحيث تصبح هذه الشركات قادرة على تلبية الطلب المحلي أولا، ثم الانطلاق بقوة نحو الأسواق العالمية، خاصة أسواق إفريقيا والدول العربية وأوروبا، التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات المعدنية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.وأكد أنه من بين الطموحات الرئيسية التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تحقيقها هو زيادة نسبة الصادرات من إجمالي الإنتاج في هذه الشركات، بحيث ترتفع لتصل إلى ما بين 35% و40% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2026، وهو ما يعني دخول عملة صعبة جديدة للبلاد وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي فمثلا، شركة مصر للألومنيوم بعد إضافة خط الإنتاج الجديد المستهدف بقدرة 250 ألف طن سنويا، ستتمكن من زيادة صادراتها بنحو 40%، لتصل إلى حوالي 15 ألف طن شهريا، مما سيسهم في تعزيز ميزان المدفوعات لمصر بشكل واضح، خاصة مع الطلب العالمي المتزايد على الألومنيوم، في ظل توجهات التحول إلى الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية.