دفاع المتهم الأول في حادث انفجار خط غاز الواحات يطلب إدراج شركة الغاز في القضية (تفاصيل)

استمعت محكمة الجنايات في قضية انفجار خط غاز الواحات لمرافعة دفاع المتهم الأول، سائق اللودر، الذي طالب بضم شركة الغاز للقضية باعتبارها مسؤولة رئيسية عن الحادث.وأوضح دفاع المتهم أن موكله لم يكن على علم بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدًا لأعمال الرصف فقط. وأضاف أن سائق اللودر فوجئ بوجود ماسورة الغاز على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمعايير الأمان والسلامة.

هل الخطأ في يد سائق أم في يد المهندس المشرف أو شركة الغاز؟

وقال المحامي: “هل الخطأ في يد سائق لا يعلم بوجود الغاز، أم في يد المهندس المشرف أو شركة الغاز التي مررت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة وقريبة من السطح؟”وطالب الدفاع بضم عدة جهات كمتهمين في القضية، من بينها:جهاز مدينة 6 أكتوبر، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية، مع اتهام الجهاز بالتقاعس عن متابعة حالة خطوط الغاز وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن تسريبات متكررة.وأن شركة المقاولات المنفذة لأعمال الحفر، متهمة بالإهمال الجسيم وعدم الالتزام باشتراطات السلامة المهنية، وعدم التنسيق مع الجهات الفنية المعنية أثناء تنفيذ أعمال الحفر.

ضرورة ضم شركة الغاز للقضية

وفي ختام مرافعة الدفاع، أكد المحامي على ضرورة ضم شركة الغاز للقضية، معتبرًا أنها الطرف المسؤول الأساسي عن الكارثة نتيجة الإهمال والتقاعس في تطبيق إجراءات السلامة، وبتشكيل لجنة من كلية الهندسة ومتخصصين من الهيئة العامة للبترول، ومهندسين من هيئة الطرق، بالإضافة إلى خبراء من وزارة العدل، لبيان مدى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في أعمال تجديد خط الغاز محل الواقعة، والتحقق مما إذا كان جهاز مدينة 6 أكتوبر قد قام بمعاينة موقع الحفر، وذلك لتحديد مسؤولية شركة الغاز أو شركة المقاولات أو الجهاز بشأن الحادث.ورفعت محكمة أكتوبر اليوم السبت ثاني جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، الذي أسفر عن إصابة 16 شخصًا ومصرع 8 آخرين، لإصدار القرار.