“بولتيكو”: الرسوم الجمركية ركيزة أساسية في استراتيجية ترامب الاقتصادية

رأت مجلة “بولتيكو” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمسك بسياسة فرض التعريفة الجمركية على الواردات، رغم الانتكاسة القانونية الكبيرة بعد أن قضت محكمة التجارة الدولية بأن الإدارة الأمريكية تجاوزت سلطاتها في فرض الرسوم الجمركية.وأشارت المجلة إلى أن رد فعل ترامب على قرار المحكمة هو إعلانه الاستمرار في تنفيذ تلك الرسوم الجمركية “بأي وسيلة ضرورية”، في خطوة تؤكد إصراره على جعل الرسوم الجمركية “حجر الأساس في برنامجه الاقتصادي”.وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي أمس الجمعة، شدد ترامب على أن “التحرك السريع والمرن” هو جوهر استراتيجيته، رافضًا التراجع عن فرض الرسوم رغم تعثرها القانوني، واصفًا الأحكام القضائية التي تعيق سياساته بأنها تهدد “سلطة الرئيس بشكل كامل”.وتدرس الإدارة الأمريكية حاليًا خططًا بديلة لفرض رسوم مؤقتة بنسبة تصل إلى 15% لمدة ستة أشهر دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس، مستندة إلى بنود قانونية لم تُختبر من قبل مثل المادة 122 من قانون التجارة، حال تأكيد محكمة الاستئناف لحكم وقف الرسوم.ورغم الانتقادات المتزايدة من جانب الشركات والمستثمرين، يواصل ترامب دفاعه عن نهجه، مدفوعًا برغبة في دحض وصف متداول بين أوساط وول ستريت يلقّبه بـ”TACO” (اختصارًا لـ “ترامب يتراجع دائمًا”)، حيث قال أحد حلفائه: “لا يستطيع التراجع الآن… الأمر أصبح مسألة تحدٍ شخصي”.وفي المقابل، يحذر بعض المستشارين السابقين من أن الإدارة لا تقدم للرئيس بدائل قانونية مستدامة، فيما شدد المستشار الاقتصادي ستيفن مور على أن “الرئيس لا يملك صلاحية منفردة لفرض ضرائب جمركية… عاجلًا أو آجلًا، سيحتاج إلى تصويت من الكونجرس”.ورغم التوتر مع الشركاء التجاريين وقلق القادة الأوروبيين من النهج الأمريكي المتقلب، لا يظهر ترامب أي نية للتراجع عن استخدام التعرفة كسلاح تفاوضي في معاركه التجارية، حيث أكد أحد مستشاريه أن “الرسوم الجمركية ستبقى أداة مركزية في استراتيجيته الاقتصادية، سواء تم تطبيقها عبر قانون الطوارئ أو غيره”.