ممثل المستأجرين يدعو إلى حلول منصفة للمستأجرين (فيديو)

شدد المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات السكنية والإيجارية، على أن عملية سنّ التشريعات حول قانون الإيجار القديم لا ينبغي أن تُبنى على حالات فردية، بل يجب أن تستند إلى قواعد قانونية راسخة تراعي مصالح جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 3.3 مليون وحدة سكنية مشمولة بهذا النظام، مما يجعل القضية ذات أبعاد واسعة تستوجب دراسة دقيقة ومتأنية.ولفت حليم، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6” على “الحياة”، إلى أن أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على العقارات السكنية فحسب، بل تمتد لتشمل النشاط التجاري أيضًا، مشددًا على ضرورة ألا يُغفل القانون الحقوق المكتسبة للمستأجرين الذين دفعوا مبالغ كبيرة في “الخلوات” للحصول على سكن مستقر، كما طالب باستثناء الفئات الأكثر هشاشة، ومنهم محدودو الدخل والأرامل وأصحاب المعاشات الضعيفة، من أي زيادات إيجارية قد تُفرض لاحقًا.وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المغلقة، أوضح:حليم” أن هذه الحالات تتفاوت بين عقارات مهجورة تمامًا وأخرى مغلقة لفترات محدودة بسبب ظروف شخصية أو مهنية، مؤكدًا أن التعامل معها ينبغي أن يكون مدروسًا، بحيث يتم فرض أجرة عادلة على الوحدات المهجورة ما دامت غير مأهولة، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاستثنائية للمستأجرين الذين تغيبوا عن وحداتهم لأسباب اضطرارية، مثل ظروف العمل خارج المحافظة.