البنك المركزي يدعم القطاع الخاص من خلال تقليل سعر الفائدة

جاء قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بقيمة ١٪ مؤخرًا فى صالح العديد من القطاعات الحيوية، ويعتبر قرارًا مبشرًا بالنسبة للقطاع الخاص فيما يخص القروض، فى ظل التراجع التدريجى لأسعار الفائدة، وهو قرار انتظره المستثمرون ورواد الأعمال طويلًا خلال فترة التشديد النقدى التى اتبعها البنك المركزى لكبح جماح معدلات التضخم.ولعل من أبرز إيجابياته زيادة معدلات الاقتراض للقطاع الخاص، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، ورفع معدلات النمو، ويؤدى القرار إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، التى لا تزال المؤسسات الدولية تشيد بها مرارًا وتكرارًا.وقد راعت البنوك القطاع العائلى بشكل كبير فى وضع أسعار جديدة للشهادات البنكية للحفاظ على مدخرات صغار وكبار المودعين فى الوقت الحالى، حتى لا يتضرر أصحاب الودائع والشهادات البنكية من الموظفين وأصحاب المعاشات والمهن الحرة، ومن المنتظر والمتوقع أن يستمر البنك المركزى فى سياسة التيسير النقدى وخفض أسعار الفائدة خلال العام الجارى ٢٠٢٥، بعد أن تراجعت بقيمة ٣.٢٥٪ منذ بداية العام، ما ينبئ بتحسن وضع الاستثمار المحلى والقضاء على معاناة مجتمع الأعمال فيما يتعلق بقيمة القروض وسدادها والعائد عليها، إذ يقضى خفض سعر الفائدة على حالات التعثر فى البنوك التى غالبًا ما يقع فيها رواد الأعمال بعد الحصول على القروض.