معركة الأكاذيب: كيف غمرت لجان الإخوان مصر بآلاف الإشاعات؟

منذ سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2013، دخلت الجماعة في مواجهة غير تقليدية مع الدولة المصرية، استخدمت فيها سلاح الشائعات كأداة رئيسية لهز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. هذه الحرب النفسية التي شنتها اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان مثّلت أحد أخطر التحديات التي واجهتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.والحرب بالشائعات ليست أقل فتكاً من السلاح، بل إنها أكثر خفاءً وأوسع تأثيراً، ومواجهة هذه الحرب تتطلب وعياً شعبياً، وإعلاماً يقظاً، ومؤسسات تملك القدرة على الرد، حتى لا يقع المواطن فريسة لجمهورية الأكاذيب التي تبنيها الجماعة الإرهابية كل يوم. أهداف الشائعات: ضرب الاستقرار من الداخلتعمل الشائعات التي تطلقها لجان الإخوان على عدة محاور أبرزها الاقتصاد من خلال نشر أكاذيب حول انهيار الجنيه أو توقف المشروعات القومية، بجانب الصحة عبر اختلاق أزمات دواء وأمراض وهمية أو التشكيك في كفاءة المنظومة الصحية، ولم تبعد عن الأمن من خلال بث الذعر عبر أخبار مفبركة عن تفجيرات أو تسلل عناصر إرهابية.
بالإضافة إلى المؤسسات السيادية التي عملت لجان الجماعة الإرهابية على ترويج معلومات مزيفة تمس الجيش والشرطة والقضاء، للتشكيك في وطنيتهم، كذلك الخارجية المصرية، حيث تم فبركة أخبار عن مواقف دبلوماسية منسوبة لمصر لإحراجها دوليًا.وتعتمد اللجان الإخوانية على شبكة من الحسابات المزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك” و”تويتر”، لبث الشائعات بسرعة وانتشار واسع، حيث تعمل هذه الحسابات بشكل منسّق، وتُعيد تدوير المحتوى الزائف ليبدو حقيقياً، مستهدفة الفئات البسيطة والمناطق ذات الوعي المحدود.ومع إطلاق أي مشروع قومي، يرتفع معدل الشائعات التي تبثها هذه اللجان بشكل ملحوظ، تُقدّر الشائعات التي تروجها شهرياً بالآلاف، وتُغطي كل ما يمكن أن يؤثر سلباً على المزاج العام، من الأسعار والتعليم إلى مشروعات الطاقة والموارد المائية. أمثلة من الواقع

 إشاعات متكررة عن بيع قناة السويس.
أخبار كاذبة عن خصخصة التعليم والصحة.
 ادعاءات بفشل المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية أو شبكة الطرق.
مزاعم حول خلافات داخل مؤسسات الدولة أو إقالات مزعومة.

 في هذا السياق، قامت أجهزة الدولة بإنشاء منصات للرد السريع على الشائعات، وأصبح هناك رصد دوري لمثل هذه الأكاذيب، مع التوعية بمخاطر ترويجها، كما لعب الإعلام دورًا في كشف حملات التضليل، في حين بدأت فئات مجتمعية أوسع في إدراك خطورة تصديق أو نشر أي خبر دون التحقق من مصدره.