وكيل “الأطباء البيطريين”: ضرورة إجراء إحصاء ميداني للكلاب، سواء كانت ضالة أو مملوكة للأفراد.

قال الدكتور محمود حمدي وكيل نقابة الأطباء البيطريين، إن وزارة الزراعة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن حصر أعداد الكلاب في مصر، مؤكدًا أن أي حلول تُطرح مثل التعقيم أو التطعيم لابد أن تستند إلى أرقام دقيقة ورسمية يتم إصدارها من جهة مختصة، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأضاف، خلال استضافته ببرنامج “أحداث الساعة” المُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “كما نعد التعداد السكاني للمواطنين، لابد أن يتم إجراء إحصاء ميداني شامل للكلاب، سواء الضالة في الشوارع أو المملوكة داخل المنازل، لأننا نتحدث عن نسب تراكمية عامة وليس فقط الكلاب الشاردة”.وأوضح أن النسبة العالمية المعتبرة تضع حدًا تقريبيا لكلب واحد مقابل كل 10 إلى 30 شخصًا، مشددًا على أن الزيادة الملاحظة في الشوارع باتت ظاهرة لا تخطئها العين، لكن يجب التحقق مما إذا كانت هذه الزيادة تتجاوز النسبة العالمية المقبولة أم لا.وأشار إلى أن الكلاب الضالة تتكاثر بمعدل مرتين سنويًا، وقد تلد الأنثى الواحدة ما بين 5 إلى 8 جراء في المرة الواحدة، وهو ما يفسر تضاعف الأعداد في وقت قياسي، رغم وجود معدلات وفاة بسبب الأمراض أو الحوادث.واختتم حديثه بالتأكيد على أن إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول أعداد الكلاب يعد شرطًا أساسيًا لنجاح أي خطة ممنهجة للسيطرة على الأزمة، سواء كانت خططًا بيطرية أو مجتمعية.