أحدث التطورات في قانون الإيجار القديم 2025: ما هي القيمة المتوقعة للزيادة السنوية؟
يواصل قانون الإيجار القديم تصدّر اهتمامات الرأي العام في مصر، في ظل التعديلات المتوقعة خلال عام 2025، والتي تستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقارات السكنية وغير السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويترقب المواطنون القرارات الجديدة التي قد تُحدث تحولًا في سوق الإيجارات، سواء من حيث قيمة الزيادة السنوية أو آلية فض التعاقدات الممتدة لسنوات طويلة.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025
وبحسب ما تداولته لجان مجلس النواب ومصادر رسمية، فإن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم لا تزال قيد المناقشة داخل البرلمان، مع توجه نحو التدرّج في التطبيق، وتوازن الحقوق بين المالك والمستأجر، خصوصًا في العقارات السكنية.وكان قانون رقم 10 لسنة 2022 قد بدأ بالفعل في تنظيم عقود الإيجار غير السكنية (للشركات والجهات الاعتبارية)، وتم تحديد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون تنتهي في عام 2027.أما بالنسبة للعقارات السكنية المؤجرة للأفراد، فإن الحكومة والبرلمان يبحثان سيناريوهات متعددة لتطبيق زيادة تدريجية في قيمة الإيجار دون الإخلال بالبعد الاجتماعي.
ما هي الزيادة المتوقعة في الإيجار خلال 2025؟
ووفقًا للمقترحات الأولية التي طُرحت في البرلمان:من المرجح أن يتم تطبيق زيادة سنوية تتراوح بين 10% و15% من القيمة الإيجارية الحالية للعقارات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.وتتم هذه الزيادة على مدار فترة انتقالية قد تصل إلى 5 سنوات، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا.تظل العقود القديمة قائمة بشرط عدم مخالفة الاستخدام أو ترك الشقة دون إشغال فعلي.وفي بعض المقترحات لتعديل القانون، تم الحديث عن رفع القيمة الإيجارية إلى ثمن السوق العادل بنسبة لا تتجاوز 60% تدريجيًا، مع وضع آلية دعم للفئات غير القادرة.
هل يشمل القانون حالات الإيجار السكني القديمة للأفراد؟
حتى الآن، لم يُصدر البرلمان قانونًا نهائيًا خاصًا بالعقارات السكنية المؤجرة للأفراد، لكن الاتجاه العام يسير نحو:عدم الإخلاء الفوري للمستأجرين القدامى.تحقيق توازن بين حق المالك في الاستفادة من ممتلكاته، وحق المستأجر في الاستقرار السكني.وضع معايير للحالات الخاصة (أصحاب المعاشات – محدودو الدخل – كبار السن).
موقف الحكومة من الأزمة
أكدت وزارة العدل ولجنة الإسكان بالبرلمان أن أي تعديلات سيتم تطبيقها تدريجيًا، دون المساس باستقرار الأسر، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي. كما يتم إعداد حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وتصنيفها وفقًا لنوع العقار (سكني – تجاري – خدمي).
متى تصدر التعديلات النهائية لقانون الإيجار القديم؟
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يتم إقرار تعديلات جديدة بشكل نهائي، لكن من المتوقع أن:عرض مشروع القانون على البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي (يونيو–يوليو 2025).تدخل التعديلات حيز التنفيذ مطلع عام 2026، حال إقرارها قبل نهاية العام الجاري.يتضمن القانون آلية تدريجية لتحرير العلاقة الإيجارية مع توفير حماية قانونية للفئات الأولى بالرعاية.
الأسئلة الشائعة حول قانون الإيجار القديم 2025:
هل سيتم طرد المستأجرين فورًا؟لا، القانون الجديد لن يتضمن طردًا مباشرًا، بل يُرجّح أن تكون هناك فترة انتقالية مع زيادات تدريجية. هل تشمل الزيادات الشقق المؤجرة لأفراد أم فقط للشركات؟القانون الحالي رقم 10 لسنة 2022 يخص الإيجارات غير السكنية فقط، أما السكنية فما تزال في مرحلة الدراسة. هل هناك دعم حكومي للمستأجرين غير القادرين؟نعم، تتم مناقشة توفير آليات دعم مالي أو مساكن بديلة لبعض الفئات بعد تطبيق القانون.اقرأ أيضًا:”أبو عايشة”: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على حماية الأسرانقطاع الخصومة بدعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديمغدا.. الحكم فى دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديمكمال يونس: دفع “الخلو” عند تحرير عقود الإيجار القديم “مفهوم مغلوط” (فيديو)مطورون: «تعديلات الإيجار القديم» تسهم فى تنشيط السوق العقارية