النائب ضياء الدين داود يقدم طلب تحقيق حول فساد في ديوان المحافظة بدمياط
تقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بطلب إحاطة ضد الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط بسبب الإستيلاء على منحتين دراسيتين لموظفين بمحافظة دمياط.وقال النائب ضياء داود في تصريح له اليوم الاثنين، إن الواقعة تعد سابقة فريدة تتجاوز حدود القانون والأخلاق وشروط الوظيفة العامة وهي ان يستولى موظفين إثنين بديوان عام محافظة دمياط على منحتين دراسيتين لأبنائهما ليحجبانها عن عموم المستحقين من أبناء محافظة دمياط الذين تنبطق عليهم شروط المنحة.وأكمل ضياء داود في طلب الإحاطة انه ثبت ذلك بموجب كتابين موقعين من محافظ دمياط موجهين إلى الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس وذلك بالمخالفة للبروتوكول المحدد بين المحافظة والجامعة والمعلن من المحافظة على صفحتها الرسمية بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٢٤ متضمنا الشروط الآتية أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة فى سنة التقدم ” ٢٠٢٤” للحصول على المنحة وذلك من مدرسة حكومية مصرية بمجموع درجات لايقل عن الحد الأدنى المقرر للكلية التى يرغب الطالب فى الالتحاق بها وألا يكون قد تقدم للالتحاق بأى كلية أخرى بالجامعات الخاصة أو الأهلية.كما يشترط أن يتم اختيار على أساس بحث اجتماعى دقيق ومحدد العناصر تجريه الجامعة ويقدم من خلاله عدم قدرته المالية على سداد المصروفات الدراسية حيث يتم دراسته بمعرفة لجنة من مجلس أمناء الجامعة، وتكون الأولوية لأبناء الشهداء والمصابين من رجال الشرطة والطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.وتأتى المستندات المطلوبة للتقدم للمنح عبارة عن صورة من شهادة الثانوية العامة أو بيان درجات وصورة شهادة ميلاد الطالب وبحث اجتماعى من الشئون الاجتماعية وبيان مفردات مرتب ولى الأمر، وفى حالة العمل الحر يتم احضار بيان موثق من التأمينات وافادة بعدم حيازة زراعية أو عقار وصورة بطاقة الرقم القومى للأب والأمولما كان ذلك، فإن مخالفة تلك الشروط بمنح موظفين منوط بهما إحترام الدستور والقانون منحتين دراسيتين لنجليهما يعد تربيحا لهما من أعمال وظيفتهم بالتلاعب فى قواعد العدالة والشفافية والمشروعية التى لابد أن يتوخاها الموظف العام أثناء وبمناسبة تأدية وظيفتة الأمر الذى يستدعى مؤاخذتهم جنائيا وتأديبيا وإعادة الحقوق لأصحابها الأصليين بحجب المنحتين عنهما ومنحهما لمستحقين آخرين ممن تنطبق عليهم الشروط.وأكمل داود، أنه وفى إطار مسئوليتنا الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية بحكم الدستور والقانون أتقدم بطلب الإحاطة هذا لإحالته للجنة التعليم بالبرلمان لمناقشتة بأقرب جلسة عاجلة بحضور محافظ دمياط للرد على أسباب مخالفتة شروط البرتوكول الخاص مع جامعة حورس للمنح الدراسية وإختصاص مدير مكتبة بمنحه لنجلته وأخرى لنجلة مديرة مكتب نائب المحافظ، وكذا نتمسك بحضور رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالى ومن يمثل الوزير المختص لبيان الإجراءات الواجب إتخاذها فى هذا الشأن للحفاظ على حقوق الطلاب الذين تم تجاوزهم بتلك المخالفتين.
