أبعاد الفوضى: كيف سعت جماعة الإخوان لزعزعة مؤسسات الدولة من الداخل؟

منذ سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية في 2013، لم تتوقف أدواتها التحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية، بل تطورت وتوسعت لتشمل وسائل الإعلام، الفضاء الإلكتروني، المنصات الدولية، وصولًا إلى تحريك خلايا على الأرض.  لم تكن تحركات جماعة الإخوان ضد مؤسسات الدولة مجرد معارضة، بل كانت مخططات مدروسة لضرب الاستقرار وإرباك مؤسسات الحكم، وهو ما جعلها تصنَّف تنظيميًا وسياسيًا كجماعة إرهابية في مصر، بعدما كشفت الوقائع عن نهجها في الهدم لا البناء.كيف عملت الجماعة على تقويض الأمن والسلم المصري من الداخل؟ نجيب عن هذا السؤال في التقرير التالي.أولًا: التحريض ضد القوات المسلحة والشرطة
جعلت الجماعة استهداف الجيش والشرطة في مقدمة أولوياتها، عبر حملات تشويه متكررة، خاصة بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين.كما نشرت قنواتها ومنصاتها إشاعات تتعلق بانقسامات وهمية، وادعت ارتكاب انتهاكات لتقويض ثقة الشعب في مؤسسات الأمن الوطني.  ثانيًا: التشكيك في القضاء  
عملت الجماعة على ضرب المؤسسة القضائية باتهامات مستمرة بعدم الاستقلالية، وشنّت حملات ممنهجة لتشويه القضاة، خاصة بعد صدور أحكام ضد عناصرها المتورطين في العنف والتحريض، محاولة بذلك إضعاف هيبة الدولة القانونية.  ثالثًا: استهداف الإعلام الوطني  
اتهمت القنوات الوطنية الرسمية والمستقلة بالتضليل، وهاجمت الصحفيين والمراسلين الرافضين لأجندتها، في محاولة لخلق فراغ إعلامي تملؤه هي بقنواتها الخارجية التي تتلقى تمويلًا من جهات مشبوهة.  رابعًا: استغلال المنظمات الدولية  
سعت الجماعة إلى استثمار تقارير المنظمات الحقوقية الأجنبية لتقديم الدولة كمنتهكة لحقوق الإنسان، واستخدمت عناصرها بالخارج لإرسال بيانات مفبركة عن أوضاع الداخل المصري، خاصة بعد كل تحرك أمني ضد بؤرهم الإرهابية.خامسًا: توظيف المنصات الرقمية
خلقت اللجان الإلكترونية للجماعة بيئة خصبة لنشر الأكاذيب حول مؤسسات الدولة، مستغلة الأحداث اليومية لإطلاق موجات من الإشاعات التي تستهدف التأثير على وعي المواطن.  سادسًا: محاولات التحريض على العصيان
في أكثر من مناسبة، دعت الجماعة لاحتجاجات شعبية، وروّجت لشائعات عن انهيار اقتصادي أو فوضى أمنية لتحريك الشارع ضد الحكومة، لكن هذه الدعوات باءت بالفشل في ظل الوعي الشعبي.