مصر تصنع تاريخها في مجال البتروكيماويات من خلال “مجمع العلمين”: عوائد هائلة وآلاف فرص العمل تنتظر.

يعتبر مشروع مجمع «العلمين» للبتروكيماويات نقلة نوعية فى قطاع الصناعة البترولية المصرية، إذ تستثمر الدولة نحو ٧ مليارات دولار فى تحويل الغاز الطبيعى إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية. ويأتى هذا المشروع فى إطار رؤية وطنية تهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد المحلية، من خلال شراكة استراتيجية مع تحالف عالمى وعربى بارز، ما يعزز التنمية المستدامة لمنطقة الساحل الشمالى.وبفضل اعتماده على أحدث التقنيات وتهيئة بيئة عمل محفزة، يُتوقع أن يسهم المشروع فى تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل، الأمر الذى يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى رائد فى صناعة البتروكيماويات.وقال مسئول رفيع بوزارة البترول والثروة المعدنية إن مشروع مجمع البتروكيماويات الجديد فى منطقة العلمين الجديدة على البحر المتوسط يُعد من أبرز المشروعات الاستراتيجية فى قطاع الصناعة البترولية خلال العقد الحالى. وأوضح أن هذا المشروع يجسد رؤية الدولة فى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وخاصة الغاز الطبيعى، عبر تحويله إلى منتجات نهائية عالية القيمة قابلة للتصدير، ما يسهم فى تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وتعزيز مكانة مصر فى هذه الصناعة الحيوية.وأُبرم الاتفاق الإطارى لمشروع المجمع، خلال فعاليات مؤتمر مصر الدولى للطاقة فى فبراير الماضى، حيث تم توقيعه بين الحكومة المصرية من جهة، وتحالف يضم شركة إنجليزية كبرى ومجموعة «القحطانى» السعودية من جهة أخرى، ويُعد أحد أكبر المشروعات الصناعية المشتركة بين مصر والقطاع الخاص الدولى والعربى فى مجال البتروكيماويات.وأكد المصدر أن المشروع يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية وزارة البترول الرامية إلى التوسع فى صناعة البتروكيماويات، باعتبارها قطاعًا حيويًا يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وتنويع مصادر الدخل القومى. وتوقع أن يسهم المشروع فى إنتاج منتجات عالية الجودة تُستخدم فى صناعات استراتيجية، مثل التغليف والمواد المركبة والكيماويات المتخصصة، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر بدائل محلية قوية، إلى جانب خلق فرص تصدير واعدة للأسواق الإقليمية والدولية.وأضاف أن المجمع الجديد سيتم إنشاؤه فى مدينة العلمين الجديدة، التى تشهد فى السنوات الأخيرة طفرة عمرانية واستثمارية كبرى، ما يجعله عنصرًا متكاملًا فى البنية الاقتصادية للمنطقة الغربية لمصر، ويوفر منظومة صناعية متكاملة تضم التصنيع والنقل والتخزين والتصدير عبر موانئ البحر المتوسط.وكشف المصدر عن استمرار التعاون الفنى مع شركة «هنى ويل» العالمية، إحدى أبرز الشركات المتخصصة فى تقنيات التكرير والبتروكيماويات، بهدف الحصول على الترخيص التكنولوجى لمجمع البتروكيماويات الجديد. وأوضح أن هذه الشراكة تأتى ضمن توجه الوزارة لاعتماد أحدث التقنيات الصناعية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة البيئية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن الاتفاق النهائى على الترخيص سيُوقع قريبًا، تمهيدًا لبدء التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة.وأضاف أن فرق العمل المشتركة بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين أتمّت خلال الأشهر الماضية عددًا من الخطوات الفنية والإجرائية المهمة، شملت إجراء الدراسات الفنية الأولية، تحديد مواصفات وحدات التصنيع، والتخطيط للمرافق الحيوية، إلى جانب وضع آليات تنفيذ تضمن سرعة الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع، بالتوازى مع تأمين الاحتياجات اللوجستية وخطوط الإمداد الضرورية.وبيّن أن المشروع يرتكز على مفاهيم الاقتصاد الدائرى والاستخدام الفعّال للموارد، مشددًا على التزام وزارة البترول بتطبيق أعلى معايير التشغيل والسلامة والصحة المهنية، لضمان بيئة صناعية نظيفة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية لصناعة البتروكيماويات.كما أشار إلى أن المشروع سيسهم فى دعم الصناعات التكميلية والمغذية، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتى الإنشاء والتشغيل، ما يوفر فرصًا واعدة للشباب والمهندسين والفنيين فى المنطقة الساحلية.وفيما يتعلق بموقع المشروع، أوضح المصدر أن اختيار العلمين الجديدة جاء وفق دراسة شاملة تهدف إلى تحقيق التكامل بين المشروع ومصادر التغذية بالغاز، بالإضافة إلى قربه من موانئ التصدير، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التى توفرها الدولة فى هذه المدينة الواعدة، ليكون نموذجًا للمدن الصناعية الذكية المتكاملة.واختتم حديثه بالتأكيد أن مشروع المجمع يشكّل انطلاقة جديدة للصناعة البترولية فى مصر، ويدعم مكانة البلاد كمركز إقليمى لصناعة وتجارة البتروكيماويات، فى ظل المنافسة الدولية المتزايدة على جذب الاستثمارات النوعية، معتبرًا أنه يمثل أحد المفاتيح الرئيسية للمستقبل الاقتصادى لمصر، ويؤكد قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الكبرى فى القطاعات الإنتاجية ذات العائد طويل الأجل.