مؤتمر باريس من أجل إيران حرة: “لا اتفاق نووي دون تغيير سياسي في طهران”

في ظل تصاعد الشكوك الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، وتحذيرات من استمرار طهران في تخصيب اليورانيوم، أكد مؤتمر باريس لإيران الحرة أن الحل لا يكمن في المراوحة التفاوضية، بل في دعم مسار التغيير السياسي السلمي.انطلقت أعمال “المؤتمر الثاني لإيران الحرة 2025” في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار: “إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية”، بمشاركة شخصيات برلمانية وحقوقية من أوروبا وأميركا، إلى جانب ممثلين عن الجاليات الإيرانية والمعارضة الديمقراطية في المنفى.وركّز المؤتمر على تقييم الخيارات الدولية تجاه البرنامج النووي الإيراني، خاصة في ضوء التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتسريبات إعلامية عن عروض تفاوضية جديدة لا تحظى بإجماع داخلي أو خارجي. 

تساؤلات حول جدوى التفاوض

أشار المتحدثون في المؤتمر إلى أن سنوات من الحوار مع طهران لم تثمر عن نتائج دائمة، في ظل استمرار تخصيب اليورانيوم وتقييد عمل المفتشين الدوليين.وشددت جيانا غانسيا، عضو برلمان مقاطعة بييمونتي الإيطالية، على أن أوروبا لم تعد قادرة على التغاضي عن “الأساليب المراوغة التي اتبعها النظام الإيراني لعقود”، داعيةً إلى نهج بديل يتضمن الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، وتفعيل آليات الضغط الدولي مثل “سناب باك”، ودعم بدائل ديمقراطية تنبثق من داخل المجتمع الإيراني.وأضافت غانسيا: “إيران الحرة لا تتحقق من خلال الصفقات المؤقتة، بل عبر دعم الشعب الإيراني في سعيه نحو نظام مدني يلتزم بالشرعية الدولية”.

تقارير أممية تثير القلق

من جانبه، استعرض ديفيد ألبرایت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، نتائج التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أكد أن الوكالة لا تستطيع التحقق من أن طهران قد أوقفت أنشطتها المرتبطة بتطوير سلاح نووي. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع مستويات التخصيب رغم المفاوضات الجارية “يثير شكوكًا جوهرية حول النوايا الحقيقية للنظام”.وبالتزامن مع المؤتمر، كشف موقع “أكسيوس” الأميركي عن عرض تفاوضي قيد النقاش يتيح لإيران مستوى محدودًا من التخصيب.وقد أثار ذلك ردود فعل قوية، أبرزها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كتب عبر منصته “تروث سوشيال”: “في أي اتفاق مستقبلي، لن نسمح لإيران بأي شكل من أشكال التخصيب”. وشدد على أن التراخي في هذا الملف من شأنه أن يقوّض الأمن الإقليمي والدولي.خرج المؤتمر برسالة سياسية واضحة: التفاوض من أجل التفاوض لم يعد كافيًا. فالضمانات الحقيقية لأمن المنطقة واستقرارها تتطلب مقاربة شاملة، تقوم على تغيير حقيقي في بنية الحكم، وتشجيع الانتقال السلمي نحو نظام يحترم الحقوق الأساسية ويتعاون بشفافية مع المجتمع الدولي.واعتبر المشاركون أن دعم المعارضة الديمقراطية في إيران، وتوسيع الحاضنة الدولية لها، بات ضرورة وليس خيارًا، إذا ما أرادت الأسرة الدولية تحقيق حل دائم للملف النووي وتبعاته الجيوسياسية.