وزير قطاع الأعمال للدستور: وضعنا خطة لاستثمار أصول الشركات بشكل فعّال

كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.وقال في تصريحات خاصة للدستور: إنه تسعى وزارة قطاع الأعمال العام في مصر إلى تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة الأصول المملوكة للشركات التابعة لها، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة استغلال الموارد العامة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة أو منخفضة الكفاءة.وأشار إلى أنه تأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتحسين أدائها المالي والإداري، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح أنه تتمثل الرؤية الأساسية للوزارة في تحويل الأصول غير المستغلة إلى مصادر إنتاجية تدر عائدا اقتصاديا سواء من خلال إعادة استثمارها في أنشطة جديدة، أو طرحها للاستثمار المشترك مع القطاع الخاص، أو بيع بعضها وفقا لضوابط محددة تضمن تحقيق أكبر عائد ممكن للدولة وقد بدأت الوزارة بمراجعة شاملة لكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة، سواء كانت أراضي، أو مبانٍ، أو معدات، أو وحدات إنتاجية، وذلك لتقييم حالتها الفنية والاقتصادية وتحديد أفضل السبل للاستفادة منها.وأكد أنه من أهم محاور هذه الخطة هو تطوير الأصول العقارية غير المستغلة، والتي تقدر بمساحات كبيرة تقع في مواقع متميزة ببعض المحافظات، خاصة القاهرة الكبرى، والإسكندرية، ومدن القناة.وأضاف أنه قد قامت الوزارة بإنشاء شركة متخصصة لإدارة وتسويق هذه الأصول، وذلك بهدف توحيد الجهود وتقديم رؤية احترافية لتطوير هذه الأصول وتحقيق عوائد سريعة وفعالة، كما يتم التعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري والمستثمرين المحليين والدوليين من أجل إقامة مشروعات سكنية، أو تجارية، أو إدارية على هذه الأراضي، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية.وأشار الي أنه تعمل الوزارة على تسوية النزاعات القانونية المتعلقة ببعض الأصول التي كانت محل خلاف بين الشركات والجهات الحكومية أو الأفراد، وذلك بهدف تحرير تلك الأصول وتهيئتها للاستثمار.