استراتيجية قابلة للتكيف ومعايير واضحة: تفاصيل خطة الدولة لدعم الصادرات
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزراتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025/2026، وذلك قبل بدء العام المالي، في مؤشر واضح في إحداث نقلة نوعية بمنظومة دعم الصادرات، تأتي هذه الخطوة استجابة لحوار موسع مع مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية، وتركز على تقديم دعم مرن وموجه يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
برنامج شامل.. يستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية
اعتمد البرنامج الجديد نهجًا تشاركيًا في إعداده، حيث تم التشاور مع 13 مجلسًا تصديريًا لقياس فعالية البرنامج الحالي واستشراف آليات التطوير، وتضمنت الحوارات قطاعات الصناعات الكيماوية، الحاصلات الزراعية، الملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، والهندسية، وغيرها من القطاعات التي تمثل عصب التصدير المصري.وتم تصميم البرنامج الجديد ليكون أكثر مرونة، عبر تخصيص 38 مليار جنيه للقطاعات المستهدفة، و7 مليارات كـ”موازنة مرنة” تُستخدم في تحفيز منتجات واعدة قادرة على تحقيق قفزة في معدلات التصدير، وذلك وفق مؤشرات اقتصادية دقيقة.
معايير واضحة.. وربط الدعم بالأداء الفعلي
من أبرز ملامح البرنامج الجديد هو اعتماده على نموذج اقتصادي لتوزيع المخصصات بناءً على 4 محددات رئيسية: القيمة المضافة بنسبة 50%، معدل نمو الصادرات بنسبة 30%، الطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.كما تم إدراج محددات إضافية مرنة، تشمل دعم المشاركة في المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، النقل واللوجستيات، المعايير البيئية، كفاءة الطاقة، والعلامات التجارية، حيث يتيح هذا التنوع توجيه الدعم وفقًا لاحتياجات كل قطاع، ويعزز من قدرة الدولة على مراقبة جدوى الإنفاق العام وتأثيره على الاقتصاد الكلي.
إغلاق ملف المتأخرات
ولأول مرة، تم الإعلان عن جدول زمني لسداد المتأخرات السابقة، والبالغة 60 مليار جنيه، حيث سيتم تسوية نصف المبلغ نقديًا خلال أربع سنوات، بينما يسدد النصف الآخر عبر آلية المقاصة مع الجهات الحكومية كالجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية.إضافة إلى ذلك، يلزم البرنامج الجديد الجهات المختصة بسرعة صرف مستحقات دعم المصدرين في أجل لا يتجاوز 90 يومًا، دون خصم المديونيات الضريبية، وهو ما يمثل تطورًا كبيرًا في آلية التنفيذ مقارنة بالسنوات السابقة.
تحفيز الصناعات ذات القيمة العالية.. وفتح أسواق جديدة
ركز البرنامج على تقديم دعم نوعي للقطاعات القادرة على إنتاج منتجات ذات “تعقيد اقتصادي” مرتفع، مثل الصناعات الهندسية والكيماوية، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل تركيبة الصادرات المصرية، من التركيز على المواد الخام والسلع الأساسية إلى منتجات تكنولوجية ومعقدة ذات هامش ربح أعلى.كما يسهم البرنامج في دعم الشركات الرائدة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب جذب شركات عالمية للاستثمار في مصر عبر حوافز متعلقة بالبنية التحتية اللوجستية وتحسين مناخ التصدير.
رؤية أوسع.. البرنامج ضمن استراتيجية الاقتصاد الكلي
برنامج رد أعباء التصدير لم يعد مجرد آلية للدعم النقدي، بل أصبح ركيزة من ركائز السياسة المالية والتجارية للدولة. يتكامل البرنامج مع سياسات سعر الصرف المرن، وتيسير الإجراءات الجمركية، والتوسع في اتفاقيات التجارة الحرة، بهدف دعم بيئة أعمال قائمة على الشفافية والتنافسية.وأكد وزير المالية أحمد كوجك، أن زيادة مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه يأتي في إطار التزام الدولة بالشراكة مع مجتمع الأعمال، وترسيخ ثقافة الاعتماد على الأداء وتحقيق العائد مقابل الدعم.