الأمم المتحدة تضع اللوم على إسرائيل بشأن معاناة غزة من نقص الغذاء

أدان منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، بشدة ما وصفه بـ”الخيارات المتعمدة” التي اتخذتها إسرائيل وأدت إلى تجويع السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن المشاهد الأخيرة التي أظهرت قتل مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية ليست حوادث عرضية، بل نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة حرمت أكثر من مليوني شخص من مقومات البقاء الأساسية.

العالم يشاهد المشاهد المروعة لفلسطين 

وقال فليتشر في بيان رسمي صادر يوم الأربعاء:”العالم يشاهد، يوماً بعد يوم، مشاهد مروعة لفلسطينيين يُطلق عليهم الرصاص أو يُصابون أو يُقتلون في غزة، فقط لأنهم يحاولون الحصول على الغذاء. هذه ليست نتائج ظروف طارئة أو صدف مأساوية، بل هي النتيجة الحتمية لسلسلة من القرارات المتعمدة التي حرمت سكان غزة من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.”وأضاف المسؤول الأممي أن استمرار هذه الانتهاكات لا يعكس فقط كارثة إنسانية، بل يمثل انهياراً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن ما يجري هو “عقاب جماعي” يجب أن يتوقف فوراً. وتابع قائلاً:”يجب على المجتمع الدولي ألا يكتفي بالمشاهدة، بل أن يتحرك بشكل عاجل لوقف هذه المأساة المتصاعدة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات المدمرة.”وفي السياق ذاته، طالبت الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية آمنة وغير مشروطة، تسمح بإدخال المساعدات بكافة أنواعها إلى سكان غزة، مشددة على ضرورة السماح لوكالات الإغاثة الدولية بالعمل دون عوائق. ودعا فليتشر الحكومة الإسرائيلية إلى رفع الحصار فوراً، والسماح بوصول الإمدادات الغذائية والطبية بشكل عاجل، محذراً من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.وفي تطور متصل، رفض البرلمان النرويجي يوم الأربعاء مقترحاً يُلزم صندوق الثروة السيادي للبلاد – والذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار – بسحب استثماراته من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء هذا الرفض رغم الدعوات المتزايدة من منظمات حقوق الإنسان وبعض الأحزاب السياسية داخل النرويج لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه الاحتلال الإسرائيلي.وكان التصويت قد أُجري في الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي، حيث أظهرت النتائج رفض الأغلبية لسياسة “الحظر الشامل”، ما يعكس استمرار التباين بين الخطاب السياسي والضغوط الشعبية المتزايدة لدعم الحقوق الفلسطينية.بينما تواصل الأمم المتحدة والعديد من الدول والمنظمات الإنسانية دعواتها لوقف القصف وتقديم المساعدات، فإن استمرار الانقسام داخل المجتمع الدولي حيال آليات المحاسبة ووقف الانتهاكات يزيد من تعقيد الأزمة، ويضع علامات استفهام كبيرة حول فعالية النظام الدولي في حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وخصوصاً في قطاع غزة.