رئيس قسم القمح: نهدف إلى إنتاج 10 ملايين طن من محصول عام 2025.
أكد الدكتور إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم القمح بوزارة الزراعة، أن قطاع زراعة القمح في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا وتوسعات كبيرة تهدف إلى رفع الإنتاج الوطني وتلبية الاحتياجات المحلية والدولية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.وأوضح عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ”الدستور” أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح تصل إلى حوالي 3.2 مليون فدان، مع إنتاج يقارب 9.5 مليون طن في الموسم الزراعي الأخير، مشيرًا إلى أن الخطة الحكومية تستهدف الوصول إلى 10 ملايين طن خلال العام الحالي، بدعم من زيادة الرقعة الزراعية وزراعة أصناف قمح محسنة ومتطورة.وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي من القمح يتراوح بين 17 و18 مليون طن سنويًا، ما يستوجب استيراد نحو 7 إلى 8 ملايين طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. ورغم ذلك، تسعى وزارة الزراعة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تحسين الإنتاج المحلي وتعزيز كفاءة الزراعة.وأكّد عبد الهادي أن الظروف المناخية الملائمة هذا العام ساهمت في زيادة الإنتاجية وجودة المحصول، مشيرًا إلى اعتماد الوزارة على أصناف جديدة مقاومة للتغيرات المناخية والأمراض، مثل “مصر 3″، “سدس 14″، “سدس 15″، “جيزة 71″، و”سخا 95” و”سخا 96″، التي أثبتت نجاحها في تحسين الإنتاج.ولفت إلى اهتمام الوزارة بالأصناف الخاصة بصناعة المكرونة مثل “بني سويف 5″ و”بني سويف 7” التي تتحمل الظروف المناخية الصعبة، ما يدعم الصناعات الغذائية المحلية والإقليمية.وأكد أن زيادة الرقعة المزروعة من 8 إلى 10 ملايين فدان تعكس إرادة الحكومة في تعزيز الإنتاج الزراعي وتأمين الغذاء للمواطنين، متوقعًا ارتفاع الإنتاج إلى 10 ملايين طن مقابل 9.7 ملايين طن في العام الماضي، مع استمرار النمو خلال السنوات المقبلة.وفيما يتعلق بالتصدير، قال عبد الهادي إن مصر تصدر نحو 2 مليون طن من الدقيق الأبيض إلى دول عربية وأفريقية، مما يعكس قدرة مصر على تحقيق فائض إنتاجي وتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية، ويسهم في زيادة العملة الصعبة.وأضاف أن الوزارة لا تقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل تسعى أيضًا لتحسين جودة المحصول عبر تبني تقنيات زراعية حديثة، وتوفير بذور محسنة، وتطبيق الزراعة الدقيقة، إلى جانب تدريب المزارعين على أفضل الممارسات لضمان زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد.وأشار إلى أهمية البحث العلمي في تطوير أصناف جديدة تتناسب مع التغيرات المناخية، مع التركيز على الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة.كما أوضح أن جهود الوزارة تشمل تحسين منظومة التخزين والتسويق لضمان وصول المحصول إلى المستهلك بأفضل جودة وأسعار مناسبة، ما يقلل الهدر الزراعي ويحقق أقصى استفادة اقتصادية.وأكد أن زراعة القمح تشكل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي المصري، وأن نجاح القطاع يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية عبر التخطيط والتنفيذ الفعال للسياسات الزراعية، مع التركيز على التنمية المستدامة التي تخدم مصلحة المواطن أولًا.