هويدا عدلي: 8% من سكان مصر من كبار السن، و1.3 مليون منهم يفتقرون إلى الحماية الاجتماعية.

أكد معهد التخطيط القومي في حلقة جديدة من سلسلة أوراق السياسات التى ناقش فيها سياسة الحماية الاجتماعية لكبار السن، أهمية التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه مصر مع دخولها طور الشيخوخة، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الإعالة الكبرى والصغرى التي تثقل كاهل القوى العاملة، حيث ارتفعت نسبة السكان فوق 65 عامًا من 6% عام 2011 إلى 8% في 2022، بينما ارتفعت نسبة السكان تحت 15 عامًا أيضًا، ما يزيد من أعباء الدعم والرعاية.

معدلات الأمية بين كبار السن

وقالت دكتورة هويدا عدلي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد، خلال عرضها لورقة السياسات الجديدة الصادرة عن المعهد، بعنوان “نحو سياسة حماية اجتماعية متكاملة لكبار السن: رعاية وتمكين واستثمار”، إن معدلات الأمية بين كبار السن تفوق 65%، خاصة بين النساء الريفيات، مما يزيد من هشاشة أوضاعهم ويحد من قدرتهم على الاندماج في سوق العمل والمجتمع، خصوصًا مع ارتفاع حجم العمالة غير الرسمية بين المسنيين إلى نحو 1.3 مليون شخص، معظمهم في القطاع الزراعي دون حماية اجتماعية.وأوضحت أن مشاركة النساء في سوق العمل ضعيفة جدًا بنسبة 15.9% مقارنة بالذكور، ما يعمق هشاشة الفئات المسنة منهن، مؤكدة أن منظومة الحماية الاجتماعية تعاني من فجوات كبيرة في التغطية، حيث لا يغطي التأمين الاجتماعي سوى 48% من المشتغلين، بينما يظل أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع غير الرسمي دون حماية، مما يشكل تحديًا أساسيًا أمام الاستدامة المالية والاجتماعية للقطاع.

دمج العمالة غير الرسمية 

وأشارت إلى أهمية دمج العمالة غير الرسمية ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، وتفعيل القوانين المتعلقة بذلك، إلى جانب تطوير خطط دقيقة لضمان استدامة منظومة الحماية الاجتماعية لكبار السن، مؤكدة أن هذه الجهود ضرورية لتحقيق حياة كريمة لهم وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع والتنمية الاقتصادية.