زيادة سن التقاعد: اقتراحات “التخطيط” لتعزيز الأمان الاجتماعي لكبار السن

قدم معهد التخطيط القومي، عبر الدكتورة هويدا عدلي، رؤية متكاملة لتعزيز سياسة الحماية الاجتماعية لكبار السن في مصر، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الرعاية، والحماية الاجتماعية، والتمكين والاستثمار.في محور الأطر القانونية والمؤسسية، أكدت الرؤية على أهمية تطوير التشريعات الحالية لتشمل تعريفات واضحة وشاملة لكبار السن الأولى بالرعاية، مع مراعاة احتياجاتهم الصحية والاجتماعية الخاصة، وتفعيل اللوائح التنفيذية التي تضمن تطبيق هذه الحقوق دون تقييد.

تدشين طب الشيخوخة

في محور الرعاية، دعت المقترحات إلى تأسيس فرع متخصص ومستقل لطب الشيخوخة (geriatrics medicine)، مع ضرورة توسيع وحدات طب المسنين في المستشفيات العامة والجامعية، وانتشارها في المناطق الريفية التي تشهد ارتفاعًا في أعداد كبار السن، كما شددت على بناء نظام متكامل للرعاية طويلة الأمد، يتسم بالاستمرارية والتكاملية والمرونة في تلبية احتياجات كبار السن، مع تخصيص موارد مالية مستدامة لهذا النظام، ووضع بروتوكولات جودة تراعي المعايير الأخلاقية والحقوقية الدولية.بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة مشاركة المجتمع المدني، لا سيما الجمعيات الأهلية، في تقديم خدمات الرعاية من خلال شراكات مؤسسية مع الجهات الحكومية، مع تطبيق نظم حوكمة دقيقة، كما أشارت إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال صحة كبار السن عبر حوافز إدارية وضريبية.

التأمين علي العمالة غير المنتظمة

في محور الحماية الاجتماعية، طرحت الورقة مقترحات تتعلق بضمان الاستدامة المالية للمنظومات التأمينية والضمائية، منها تفعيل التأمين على العمالة غير المنتظمة، الاستثمار الآمن لأموال التأمينات الاجتماعية، وإصلاح النظام الضريبي لزيادة تمويل المعاشات الضمانية، كما دعت إلى رفع المنافع التأمينية والضمانية بما يتوافق مع معدلات التضخم والاقتراب من مستوى الدخل قبل التقاعد، مع إمكانية إنشاء صناديق معاشات تكميلية للعاملين في سن العمل، وأكدت على أهمية التوسع في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والرقمية للمسنين، وتوفير خدمات التنقل بأجر رمزي أو مجانًا، كتعويض عن محدودية المنافع النقدية.

رفع سن التقاعد تدريجيًا

في محور التمكين والاستثمار، أوصت الورقة برفع سن التقاعد تدريجيًا، مع تعديل القوانين المنظمة للعمل لتشمل ترتيبات مرنة مثل ساعات العمل المحدودة والعمل عن بعد، إضافة إلى تشجيع العمل الحر عبر إقامة أنشطة مدرة للدخل، وتوفير قروض ميسرة ودعم فني للأفراد الذين يرغبون في مواصلة العمل. كما دعت إلى الاستثمار الاجتماعي والصحي والتعليمي في الفئات العمرية دون سن 65 لضمان تحقيق الشيخوخة النشيطة. وأكدت على أهمية بناء قواعد بيانات للكفاءات الفنية والمهنية للمحالين إلى المعاش للاستفادة من خبراتهم، سواء بالعمل مقابل أجر أو بالتطوع. وأخيرًا، تم التشديد على وضع حوافز لتشجيع المسنين الأميين على التعليم، مع تصميم برامج تعلم تراعي احتياجاتهم وظروفهم.