هويدا عدلي: قضية كبار السن تُعد من أهم أولويات السياسات الاجتماعية في مصر

أكدت الدكتورة هويدا عدلي استاذ العلوم السياسية والخبير بمعهد التخطيط القومي، أن ملف كبار السن بات من أولويات السياسات الاجتماعية في مصر، ليس فقط من منظور الرعاية، بل أيضًا من زاوية التمكين والاستثمار في هذه الفئة التي تمثل رصيدًا إنسانيًا وخبراتيًا ضخمًا لا يمكن تجاهله”.

تحولات ديموغرافية في السكان

وأضافت، خلال عرضها لورقة السياسات الجديدة الصادرة عن المعهد، بعنوان “نحو سياسة حماية اجتماعية متكاملة لكبار السن، أن “المجتمع المصري يواجه تحديات متصاعدة نتيجة التحولات الديموغرافية، وعلينا أن نعيد التفكير في طريقة تعاطينا مع الشيخوخة، فكما تؤكد خطة مدريد الدولية وقيم عقد الأمم المتحدة للتعمر الصحي (2021-2030)، فإن الشيخوخة ليست تحديًا فقط، بل فرصة إذا ما توفرت بيئة داعمة وتمكينية تحترم حقوق كبار السن وتُعزز مشاركتهم النشطة”.وأكدت د. عدلي أن “الجهود المبذولة من وزارة التضامن الاجتماعي، رغم تنوعها، لا تزال محدودة مقارنة بحجم الفئة المستهدفة، إذ تشير البيانات الرسمية لعام 2023 إلى أن عدد دور الرعاية لا يتجاوز 168 دارًا، تستوعب نحو 3000 نزيل فقط، في حين تخدم النوادي الاجتماعية 37 ألف مسن، وهو رقم لا يمثل سوى جزء بسيط من إجمالي كبار السن في مصر”.

رعاية حقوق المسنين 

وشددت على أن “قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 يُعد خطوة مهمة، كونه أول إطار تشريعي متكامل يضمن للمسنين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية، ويكرس لمبدأ الحماية الاجتماعية الشاملة، خاصة للفئات غير القادرة على إعالة نفسها، كما يمثل إنشاء صندوق رعاية المسنين نقلة مؤسسية ضرورية تتيح توجيه الموارد وتعزيز الدعم”.وأضافت أن “الدستور المصري يكرس هذه الحقوق من خلال المواد 83 و17، لكن تفعيلها يتطلب سياسات تنفيذية جادة وتعاونًا فعالًا بين الدولة والمجتمع المدني، فالصورة النمطية للشيخوخة يجب أن تتغير، وتابعت: نحن بحاجة إلى تبني مقاربة ترى في كبار السن فاعلين قادرين على الإسهام في تنمية مجتمعاتهم، وليس فقط متلقين للخدمات”.

حماية اجتماعية للمسنين 

وشددت د. هويدا عدلي بالتأكيد على أن “تحقيق سياسة حماية اجتماعية متكاملة للمسنين يتطلب إعادة النظر في البنية المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الاستثمار في برامج الرعاية المنزلية مثل مشروع (رفيق المسن) الذي يمثل نموذجًا واعدًا لرعاية إنسانية تحافظ على التماسك الأسري وتحترم خصوصية وكرامة المسن”.وأكدت أن “قضية كبار السن لم تعد ترفًا اجتماعيًا، بل مسؤولية تنموية واقتصادية وأخلاقية، تتطلب إدماجهم في قلب السياسات الوطنية، من أجل مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أجياله”.