الوكالة الدولية للطاقة تتوقع استثمارًا تاريخيًا يبلغ 3.3 تريليون دولار

الوكالة الدولية للطاقة تتوقع استثمارًا تاريخيًا يبلغ 3.3 تريليون دولار

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، أن الإنفاق على الطاقة النظيفة سيقود استثمارًا قياسيًا بقيمة 3.3 تريليون دولار (2.89 تريليون يورو) في قطاع الطاقة العالمي خلال 2025، رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية المستمرة.وأشار تقرير الوكالة السنوي وفق لما نقله الموقع الرسمي للوكالة حول استثمارات الطاقة العالمية، إلى أن تقنيات الطاقة النظيفة، التي تشمل مصادر الطاقة المتجددة والنووية وتخزين الطاقة، من المتوقع أن تجتذب نحو 2.2 تريليون دولار من الاستثمارات، أي ضعف المبلغ المتوقع لاستثمارات الوقود الأحفوري.وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: “تطورات المشهد الاقتصادي والتجاري السريع دفعت بعض المستثمرين إلى اعتماد نهج الانتظار والترقب فيما يخص الموافقات على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المجالات لم نرَ حتى الآن تأثيرات كبيرة على المشاريع القائمة”.وأضاف التقرير أن الطاقة الشمسية ستكون المستفيد الأكبر، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات فيها إلى 450 مليار دولار عام 2025، فيما من المتوقع أن يقفز الإنفاق على تخزين البطاريات إلى نحو 66 مليار دولار. وتُعتبر البطاريات حلًا لتخفيف مشكلة التقطع في مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال تخزين الكهرباء في أوقات الذروة وإطلاقها عند الحاجة، إلا أن الاستثمارات في هذا المجال لا تزال أقل مقارنة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وفي المقابل، يتوقع التقرير تراجع استثمارات النفط والغاز، مع انخفاض استثمارات التنقيب والاستخراج بنسبة 6% في 2025، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وتوقعات تراجع الطلب، وهو أول تراجع منذ أزمة كوفيد-19 في 2020.وحذرت الوكالة أيضًا من أن استثمارات البنية التحتية لشبكات الكهرباء، التي تبلغ نحو 400 مليار دولار سنويًا، لا تزال أقل من الإنفاق على توليد الطاقة والتوسع في كهربة القطاعات، مما قد يهدد أمن الكهرباء.وأكد التقرير أن استثمارات الشبكات بحاجة للارتفاع لتقترب من إنفاق توليد الطاقة بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي للحفاظ على أمن الكهرباء، إلا أن ذلك يتعثر بسبب البيروقراطية وسلاسل التوريد الضيقة للمحولات والكابلات.وأوضح التقرير أن أنماط الإنفاق لا تزال غير متوازنة على الصعيد العالمي، حيث تكافح العديد من الاقتصادات النامية لتعبئة رؤوس الأموال اللازمة للبنية التحتية للطاقة، في حين تهيمن الصين على استثمارات الطاقة النظيفة عالميًا، مسجلة ما يقارب ثلث إجمالي الاستثمارات.